o
وجه رئيس الفريق الاشتراكي يوسف ادي سؤالا كتابيا الى الامين العام اللحكومة حول طول فترة النضر في طلب الترخيص لمزاولة مهنة من المهن المنظمة.
وجاء السؤال الكتابي من الفريق الاشتراكي تجاوبا مع قطاع واسع من المتضررين وسيرا على الاستماع لنبض ومشاكل المواطنات والمواطنين وعرض قضاياهم الحقيقية من اجل الوصول الى حلول لها وتبسيط شروط الاستثمار في القطاع الخاص والمهن الحرة تشجيعا لسوق الشغل وخلق مناصب جديدة
.
n وفي رده الكتابي قدم محمد حجوي الامين العام للحكومة الاستراتيجية المعتمدة من قبل مصالح هذه الإدارة لتسهيل مسطرة البث في الطلبات المحالة عليها. وحصر هذه الاستراتيجية في مستويين أساسيين – على مستوى تطوير الجانب التقني في تقديم الرخص والاذون بحيث يتم اعتماد المعلوميات في معالجة الملفات من خلال خلق تطبيقات معلوماتية تهم كل المهن الشيء الذي يساهم بشكل ملموس في ضمان خدمة أفضل بتدبير زمني معقول ومتحكم فيه و على المستوى القانوني والعملي تتولى الأمانة العمل الحكومة من خلال مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية مهمة الدراسة والبث في ملفات طلبات الرخص والاذون التي تحال عليها من قبل السلطات الإدارية المحلية المعنية . وذلك بتشاور دائم ومستمر مع القطاعات الحكومية المختصة والمعنية بالطلبات وانطلاقا مما سلف ذكره، فإن تسليم الرخص والاذون يظل محكما بطول المسطرة…
o
وجه النائب محمود عبا سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات وتمتيع الأقاليم الجنوبية بنصيب منها. سجل النائب الاشتراكي أن 4 جهات فقط تساهم بأزيد من %68 من الناتج الوطني الداخلي الخام. كما لا يزال عدد من الأقاليم والجماعات والمجالات القروية تعاني من ضعف كبير في البنيات التحتية والمرافق العمومية الأساسية. داعيا ، لاعتماد المقاربة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى على الصعيد الوطني، ونهج مقاربة التمييز الإيجابي اتجاه الأقاليم الصحراوية وعلى رأسها إقليم آسا – الزاك.
n
قالت نادية فتاح وزيرة المالية والاقتصاد ، ان الحكومة تعمل جاهدة على تقليص التفاوتات المجالية من خلال ضمان توزيع عادل للاستثمارات العمومية، وعيا منها بضرورة تحقيق الادماج المجالي وتعزيز الدور المحوري للاستثمار العمومي، باعتباره رافعة للتنمية المجالية الاقتصادية والاجتماعية واداة للتأهيل الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية وفك العزلة عن المناطق الصعبة الولوج، مشيرة على أن بعض مشاريع الاستثمار العمومي الكبرى تتسم ببعدها الوطني، حيث بالرغم من إنجازها بجهة معينة الا أن أثرها يشمل مجموع ربوع المملكة،
وذكرت ، كذلك باطلاق الدينامية التنموية الجهوية المندمجة الخاصة بالأقاليم الجنوبية تجلت في اعتماد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يشمل حوالي 726 مشروع بكلفة مالية قدرها 81.43 مليار درهم، مما يبرز الأهمية التي تكتسيها هذه الجهات في الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة.
