طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، واستنادا إلى المادتين 331 و332 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قدم  الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، مداخلته، في إطار المناقشة العامة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022 – 2023.
اعتبر الفريق، أن هذه المناسبة لحظة ديمقراطية لتفعيل الآلية الدستورية المتعلقة بالمساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للسلطة التشريعية في مجال مراقبة وتقييم تدبير الأموال العمومية.
و فرصة أيضا لتجديد التأكيد على الأدوار المهمة التي يضطلع بها هذا المجلس على مستوى تتبع وتقييم أثر السياسات والبرامج العمومية.
باعتبار أن هذه المهمة التي تندرج في صلب تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال وصور الفساد، كاختيار استراتيجي انخرطت فيه البلاد،  ووضعت من أجل ضمان تفعيله مجموعة من الآليات والأدوات، التي يأتي المجلس الأعلى للحسابات على رأسها.
و أكدت مداخلة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، أن  موقف الفريق  مبدئي تجاه نتائج ومخرجات تقارير مؤسسات الحكامة، وخاصة المؤسسات التي تعنى بتعزيز شروط النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، مشددة في نفس الوقت على أنها تجدد التأكيد على الرفض لمحاولات البعض تبخيس العمل السياسي والفاعل السياسي على أساس بعض خلاصات مثل هذه التقارير.
كما شددت المداخلة التي تقدم بها كل من النائبة سلوى الدمناتي والنائب حميد الدراق، باسم الفريق،  على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ليشمل كل من يتحمل مسؤولية تدبير ميزانية الدولة.
وأشارت مداخلة الفريق إلى أن تزامن عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع المناقشة ، مع تخليد مجلس النواب للذكرى 60 لتأسيسه، والتي تميزت بقراءة رسالة ملكية وجهها جلالة الملك محمد السادس بالمناسبة إلى السيدات والسادة ممثلي الأمة، ومن خلالهم إلى جميع المغاربة، وقد تضمنت هذه الرسالة مجموعة من المواقف والتوجيهات الملكية التي تم الوقوف عندها.
لقد ذهب جلالته في هذه الرسالة الملكية السامية، إلى عرض أهم المرتكزات التي يرتكز عليها النظام السياسي بالمغرب، وهي احترام الاختيار الديموقراطي، ومبدأ التعددية السياسية، وإعمال المقاربة التشاركية في جميع المشاريع الإصلاحية الكبرى، وهي كلها مرتكزات تؤسس لقيام نظام ديموقراطي. هذا النظام الذي لا يمكن تصور قيامه من دون أحزاب سياسية.
وبناء عليه، فإن تأهيل الديموقراطية بالمغرب، يرتبط بشكل وثيق، بل جدلي بتأهيل الأحزاب السياسية، من أجل أن تضطلع بمهامها وأدوارها، وهو ما يفرض تخصيص موارد مالية لها. فالتمويل العمومي على هذا الأساس، عنصر ضروري لضمان استمرار العمل الحزبي، وآلية فعلية لمواجهة العديد من الظواهر السلبية المرتبطة باستعمال الأموال المشبوهة في الممارسة السياسية ولا سيما في التمارين الديموقراطية، ولا مجال للحديث هنا عن الدور الأساسي الذي لعبه التمويل العمومي للأحزاب السياسية في المغرب منذ اعتماده سنة 1986 في تطوير الظاهرة الحزبية وفي تخليق الحياة السياسية بالمغرب.
لا شك أن عملية تمويل الأحزاب السياسية، تفرض تنظيما وتتطلب مراقبة، وهو ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، حينما يقوم بتتبع مآلات صرف الدعم العمومي من طرف الأحزاب السياسية. في هذا الإطار فإننا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إذ نثمن من جديد هذه الآلية الرقابية، فإننا نسجل أن مراقبة مآلات الدعم العمومي للأحزاب السياسية يجب أن تتأسس على فكرة ارتباط هذا الدعم بالغايات الأساسية من إقراره، والمتمثلة في تقوية المشاركة السياسية، تحصين الحياة السياسة من تسلل الأموال المشبوهة إليها، ضمان الاستقلالية المالية للأحزاب السياسية، وكلها غايات تؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير العملية السياسية بالمغرب وإلى تقوية أسس الديموقراطية فيه.
لذلك، عبر  الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفي مناسبات كثيرة، على أن الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية إذا كان يحتاج إلى تنظيم أكثر، فذلك من أجل أهميته وضرورته في عملية البناء الديموقراطي، حيث يجب أن يندرج هذا التنظيم في إطار رزمة من الإصلاحات السياسية الهادفة إلى تخليق الحياة السياسية بالبلد، وبالتالي إلى تعزيز وتقوية الأسس الديموقراطية فيها، والتي يجب أن تشمل بالإضافة إلى مراقبة التمويل العمومي والحملات الانتخابية، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، ونمط الاقتراع المعمول به.
شهدت العديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى (ورش الحماية الاجتماعية، منظومة الاستثمار، قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية) التي أطلقتها بلادنا انطلاقة ملحوظة في تنفيذ المشاريع والبرامج الهادفة إلى الارتقاء التنموي. غير أن مجموعة منها واجهته العديد من الصعوبات، وشهدت جملة من الاختلالات التي سبق أن نبهنا إليها في العديد من المناسبات، ومن بين أهم نواقص التنزيل الحكومي للأوراش الإصلاحية لا بد من الوقوف على ثلاثة أنواع من الاختلالات التي تعترض ورش تعميم التغطية الإجبارية عن المرض:
أولا، استكمال المنظومة القانونية: حيث لم تعمل الحكومة على إخراج ومراجعة مجموعة من النصوص المهمة لضمان إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب التأخر في إصدار العديد من المراسيم خاصة مرسوم الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ثانيا، الاختلالات المتعلقة بالتمويل: إذ سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدة اختلالات تعترض السير الجيد لمشروع الحماية الاجتماعية وخاصة في المحور المتعلق بالتغطية الإجبارية عن المرض، ما بات ينذر بتسجيل عجز مالي في المنظومة، وهو ما يهدد بشكل مباشر استدامة هذا الورش الاستراتيجي الذي يقوم على نظام المساهمة والتضامن، حيث أكد التقرير على :
– عدم قدرة الحكومة للوصول إلى النسبة المستهدفة والمحددة في 3ملايين من المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المستقلين حيث لم تتعد نسبة المشتركين 1,85 مليون منخرط..
– تدني نسبة استخلاص الاشتراكات مع ارتفاع نسبة النفقات، حيث لم تتجاوز نسبة الاستخلاص 27 في المئة مقدرة ب 1.33 مليون درهم بينما بلغت النفقات 1.182 مليون درهم. إلى حدود شهر غشت 2023 مما يعني أن النظام قد يهدده خطر العجز خلال الاسابيع أو الشهور المقبلة.
ثالثا، ضعف البنية الاستشفائية وعرض العلاجات وجودة الخدمات
حيث يظل تعميم ونجاح التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهينا بتطوير عرض العلاجات بالمستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لهذا النظام.
وبالنسبة لمنظومة الاستثمار باعتباره كأحد أهم الأوراش الإصلاحية الكبرى فقد تم رصد 3 أنواع من الاختلالات المرتبطة بتنفيذ التوجهات الاستثمارية الجديدة للمغرب:
أولا: عدم استكمال تنزيل الترسانة القانونية لميثاق الاستثمار: وخاصة المرسوم المتعلق بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، حيث لم يتم اعتماده بعد رغم استنفاذ أجل الستة أشهر المحدد له في ميثاق الاستثمار، وكذا المرسوم المتعلق بتشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي لم يرى النور بعد.
ثانيا: التأخر الحاصل في ما يتعلق بإخراج الاستراتيجية وطنية للاستثمار: إذ تم الوقوف على التأخر الكبير في ما يتعلق باعتماد استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى التأخر المسجل في ما يتعلق بإحداث مرصد الاستثمار كآلية لتتبع تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وتوفير مؤشرات لتقييم نتائجها.
ثالثا : الإشكاليات المسجلة على مستوى حكامة ملف الاستثمار: حيث أكد التقرير على ضرورة توضيح الإطار التدبيري وحكامة الإشراف على ملف الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى لجن جهوية للاستثمار، وتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته.
في ما يتعلق بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وقفت مداخلة الفريق  على ثلاثة أنواع من الاختلالات المرتبطة بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية:
أولا: التأخر الحاصل في استكمال تنزيل الترسانة القانونية للإصلاح: نص القانون -الإطار رقم 50.21 على وضع خمسة نصوص تشريعية وخمسة نصوص تنظيمية تطبيقية له، كما ينص القانون رقم ،82.20 الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، على وضع أربعة نصوص تنظيمية تطبيقية له. غير أن غالبية النصوص التشريعية والتنظيمية لم تُنشر بعد.
ثانيا، التأخير المسجل في نقل الملكية من الدولة إلى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بالنسبة للمساهمات التي تملكها في المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها التي تدخل ضمن اختصاص هذه وتسريع تنفيذ إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري؛
ثالثا، وأخيرا، التأخير المسجل في إعداد واعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة قبل مواصلة العمل على تطوير هذه السياسة.
وعلى مستوى هذه المؤسسات العمومية التي تعمد إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية، وهو نفس الاقتراض الذي فتح أمام الجماعات المحلية، نأمل أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات بتقييم هذه التجربة والوقوف عند آثارها على الصعيد المالي وعلى صعيد نجاعة الأداء.