وجه السيد رشيد هيمق، أحد الساكنة السابقين بدوار «حروضات» الكائن بالكيلومتر 18 على طريق 107 بعين حرودة، بالمحمدية، نداء حارا إلى الجهات المختصة عبر صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي، ملتمسا من خلاله التدخل العاجل من أجل إنصافه وتعويضه بسكن بديل، بعدما تم إفراغه من البقعة التي كان يقطن بها والتي كان يملكها عن طريق الإرث، في إطار مشروع مدينة زناتة الجديدة، دون تمكينه من تعويض مناسب أو سكن بديل، ما عرضه هو وأسرته المكونة من خمسة أفراد للتشريد.
ويستند المعني بالأمر في شكايته إلى محضر رسمي مؤرخ في 10 أكتوبر 2008، تم توقيعه بعمالة المحمدية بحضور ممثلي الساكنة، وينص على ضمان حقوق «ملاكي القطع الصغيرة»، وهو الوضع الذي ينطبق عليه، إذ يعتبر من الورثة لقطعة أرضية ضمن الملكية العائلية.
ويؤكد السيد هيمق أن قرار الإفراغ تم تنفيذه دون احترام الترتيبات القانونية المنصوص عليها في الاتفاق المبرم، حيث تم هدم مسكنه قبل تمكينه من أي بديل، رغم ما تنص عليه المراسلات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية (بتاريخ 8 يناير 2018) وعمالة المحمدية (بتاريخ 18 أكتوبر 2017)، التي تشير إلى ضرورة إيجاد حلول عادلة للساكنة التي لا تدخل في نطاق الوعاء العقاري المخصص لمدينة زناتة الجديدة معتبرا أن قرار الهدم جاء سابقا لأوانه وناقصا ومبهما، وأن تسوية وضعيته في الاستفادة من سكن بديل كان من المفروض أن تتم قبل إجراء الهدم والإفراغ، ذلك أن هذا الإجراء، وحسب شكايته التي توصلت بها الجريدة، لم يأخذ بعين الاعتبار اتفاق محضر 10 أكتوبر 2008 الموقع بعمالة المحمدية بحضور ممثلي السكان .
ويضيف صاحب الشكاية أن التعويض الذي عُرض عليه لا يرقى إلى تمكينه من اقتناء سكن بديل، مؤكدا أنه اليوم في وضعية اجتماعية هشة، مهدد بالتشريد رفقة أبنائه الثلاثة.
وطالب المتضرر بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى عين المكان والاطلاع على الظروف التي تم فيها تنفيذ قرار الإفراغ والهدم، مؤكدا ثقته الكبيرة في التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إنصاف المواطنين وتمكينهم من حقوقهم كاملة.
وختم نداءه برجاء النظر في قضيته بمنطق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتمكينه من سكن بديل يحفظ له ولعائلته كرامتهم، كما جاء في جوهر التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق السكن اللائق لكل المواطنين، لا سيما الفئات الهشة منهم.