توصل بيدرو سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي، إلى اتفاق مع حزب «جونتس» الكطالاني، يمهد لخلافة نفسه على رأس الحكومة الإسبانية، عقب الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في يوليوز الماضي.
وكان سانشيز قد توصل إلى اتفاق مماثل مع حزب «سومر»، الذي تتزعمه يولاندا دياز، وزيرة العمل والنائبة الثانية للرئيس في حكومة تصريف الأعمال، كنتيجة للمفاوضات التي انطلقت بين الطرفين، منذ نهاية شهر يوليوز الماضي،والذي تمت المصادقة عليه من طرف قواعد الحزبين.
وأكد بيان مشترك للحزبين أن بيدرو سانشيز ويولاندا دياز وضعا اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق حكومي، والذي سيشكل برنامج عمل مشترك لحكومة تقدمية، يشمل العديد من النقاط، على الصعيد الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، والتي يتوقع أن تؤطر البرنامج الحكومي للولاية القادمة.
ومن بين النقاط التي تم التوافق حولها، تخفيض ساعات العمل إلى 37،5 ساعة في الأسبوع دون المساس بالأجر، مكافحة البطالة في صفوف الشباب، سياسة للسكن تمكن ذوي الدخل المحدود من امتلاك مسكن، واتخاذ تدابير للحد من تلوث المناخ، وغيرها.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد الاتفاق بين الحزبين السعي لتعزيز القنوات الدبلوماسية التي تتيح التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل وفلسطين، ودعم إقامة دولة فلسطينية، ودعم أوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا.
ولم يتطرق الاتفاق بين الحزبين، كما كان متوقعا، للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مما يؤكد أن القرار الذي سبق وأعلن عنه سانشيز بدعم مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية، هو قرار نهائي ولا رجعة فيه، عكس ما كانت تأمل الجزائر وصنيعتها البوليساريو.
وحسب ما رشح عن التوافق المنجز مع حزب جونتس، الذي حصل على 7 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فقد تمكن الطرفان من التوصل على توافق حول أكثر نقطة شائكة، والمتعلقة بالعفو عن قادة الحزب المتهمين بتزعم محاولة الانفصال سنة 2017.
وأثار هذا الاتفاق ولا يزال جدلا كبيرا في إسبانيا، ويشن اليمين واليمين المتطرف حملة ضده.
وبهذا الاتفاق مع حزب جونتس، أصبح الطريق سالكا أمام بيدرو سانشيز لحشد أغلبية داخل مجلس النواب، لتشكيل الحكومة، والمتوقع أن يتم الأسبوع المقبل.
وكان العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، كلف مطلع الشهر الماضي، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي، بيدرو سانشيز، بتشكيل الحكومة الإسبانية.
وجاء قرار العاهل الإسباني، بعد فشل زعيم الحزب الشعبي، ألبرطو نونييز فييخو، في الحصول على ثقة البرلمان، لمرتين، حيث صوت أغلب النواب ضده.
وحسب الدستور الإسباني فإنه إذا لم يتمكن المرشح الأول من الحصول على أغلبية بعد تصويتين في البرلمان، فإن الأمر متروك للملك لاقتراح مرشح جديد.
وكان سانشيز قد عبر منذ البداية عن ثقته في قدرته على حشد الأغلبية اللازمة للحصول على ثقة البرلمان، وخلافة نفسه لفترة ثانية كرئيس للحكومة.