أوقفت المصالح الأمنية  2715 شخصا،وذلك  خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب خرقهم لحالة الطوارىء الصحية، حيث تم إيداع 1530 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، في حين  تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

ووفق بلاغ  للمديرية العامة للأمن الوطني ،فإن  العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 38763 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 20.900 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وكشفت المديرية أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي ،إذ بلغ العدد بولاية أمن الدار البيضاء 5547 شخصا، وولاية أمن الرباط 5122 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 4393 شخصا، وولاية أمن وجدة 3669 شخصا، وولاية أمن مراكش 3508 شخصا، وولاية أمن أكادير 2968 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 2574 شخصا، وولاية أمن مكناس 1704 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1458 شخصا، وولاية أمن فاس 1260 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 975 شخصا، وولاية أمن تطوان 938 شخصا، وولاية أمن طنجة 930 شخصا، وولاية أمن سطات 893 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 795 شخصا، وولاية أمن العيون 618 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 557 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 379 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 323 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 152 شخصا.

وأكد البلاغ أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.