يتساءل المتبعون للشأن المحلي ومعه الرأي العام بمدينة تارودانت، بشأن الطريقة الغريبة التي تعاملت بها الجماعة الترابية تارودانت مع العديد من الملفات، ومنها على الخصوص ملف التطهير السائل بالأحياء المتواجدة جنوب أسوار المدينة. وأشار هؤلاء إلى “أن الجماعة تعاملت مع ملف التطهير السائل بكل من  حي بوتاريالت البرانية وحي رك أشبار وأيت قاسم والزيدانية وزازية سيدي بلغازي وزاوية سيدي داود وأولاد الغزال…بنوع من الارتجالية والعشوائية مع استخلاص الأموال بطريقة غير قانونية” تقول مصادرنا.
وقد سبق لعدد من سكان الأحياء المذكورة أن عبرت عن انزعاجها من “الإرتجالية والعشوائية في العمل”، بل أكثر من ذلك نبهت المعارضة الاتحادية بالجماعة الترابية وبعض الفعاليات المتتبعة للشأن المحلي إلى “خطورة التمادي في هذه التجاوزات وصمت الجهات الوصية على ما يقع”، منتقدة، في دورات المجلس الجماعي، بشدة هذه التجاوزات، مسجلة ملاحظات عديدة: “عدم إتمام إجراءات التصديق على صفقة الدراسات الخاصة بالمشروع الكبير لربط أحياء تارودانت الجنوبية بشبكة التطهير السائل في تكامل مع الدراسة المديرية التي ينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء… – تبديد وسوء تدبير لمالية الجماعة مع تعطيل قرارات صادرة من الجماعة  لمشروع كبير يهم ملف التطهير السائل بمنطقة تارودانت الجنوبية التي تضم 6 أحياء متباعدة على رقعة جغرافية واسعة منها حي أولاد الغزال، وحي بوتاريالت 1و2و3، وحي أرودان ،وحي الزيدانية،وحي سيدي داود،وحي أيت قاسم، وحي سيدي بلغازي، لأن أغلب هذه المناطق قروية  ألحقت بالمدار الحضري سنة 1992 “.
هذا وقد سبق للمجلس الجماعي السابق أن عقد عدة لقاءات ومشاورات مع الساكنة وبتوافقات، حيث أنجزت مصالح الجماعة الدراسات التقنية الأولية، وبرمجت مبلغ 20 في المائة الخاص بالجماعة في إطارطلب اقتراض باقي المبلغ لإنجاز المشروع كاملا. كما برمجت الاعتمادات اللازمة لتمويل الدراسة الشاملة، وأعلنت الدراسة ورست على أحد المكاتب، “إلا أن الرئيس الحالي لم يقم بالتصديق عليها، حيث أقدم عوض ذلك  على إنجاز الأشغال بتنسيق واجتماعات بمقرجمعية حي من المنطقة المعنية بالمشروع  التي من مسؤوليها  نائبة للرئيس ورئيس لجنة التعمير…” تضيف مصادرنا، مشيرة إلى “أن المعارضة الإتحادية، تدخلت مرة أخرى، وسجلت تجاوزات منها: “- عدم اعتماد أية دراسة قانونية لربط أحياء بوتاريالت البرانية بشبكة التطهير، بل إن الأشغال المنجزة مخالفة للمعايير التقنية المعمول بها في هذا المجال، حيث تم  إحداث صهريجين  تحت أرضيين وسط الطريق بكل من مدخل حي بوتاريالت جهة طريق أولاد الغزال،وآخر على مقربة من مدرسة الامام مالك ، مع السعي لإحداث ثالث بحي الزيدانية بعلة تجميع المياه العادمة لتلك الأحياء، في مخالفة كاملة لتوجهات الدراسة التي لم يصادق عليها الرئيس، والدراسة التي يقوم المكتب الوطني للماء بإعدادها، مما ضيع أموالا مهمة بسبب هذه “الأشغال”، وتم إثقال كاهل السكان بنفقات طلب منهم دفعها  دون وجود أي سند قانوني للجمعية المذكورة للقيام بعمليات الإستخلاص واشتراط الربط مستقبلا بالدفع للجمعية،مع العلم أن بكل حي من تلك المنطقة جمعيتهم الخاصة؟”.
وفي السياق ذاته لفتت ملاحظات المعارضة إلى “قيام الرئاسة الحالية بتقسيم مبلغ 20 في المائة المبرمجة من مالية الجماعة والتي بموجبها تم فتح خط الاقتراض لإنجاز مشروع تجهيـزالمنطقة كاملة وضخ مياهها مجتمعة في مصب المدينة، ليخصص لإبرام صفقتين  لحي بوتاريالت ثم لجزء من الحي المحاذي لمدرسة الإمام مالك ، وجزء هام من ذلك الاعتماد بني به “صهريجان”غريبان تحت الأرض لتجميع المياه العادمة ؟ علما بأن الأشغال المنجزة غيرسليمة تقنيا ومواصفاتها عشوائية وتسببت في اتلاف الطرق والعديد من التجهيزات”.
ووفق المصادر ذاتها، فإنه “رغم شكايات الساكنة وتنبيهات المعارضة وعلم السلطة بذلك، فالتمادي في الخطأ مازال مستمرا في مناطق أخرى”.
وضع جعل متتبعين للشأن المحلي يتساءلون:” أمام كل هذه التجاوزات الخطيرة في ملف التطهير السائل، هل ستفد وزارة الداخلية، ومعها المفتشية العامة، لجن تفتيش وتحقيق إلى الجماعة الترابية للتحقيق فيما يجري على أرض الواقع؟، وهل ستفتح الوزارة الوصية تحقيقا فيما يروج من أخبار تتداولها المعارضة وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة، ومتتبعو الشأن المحلي ، عن سكوت الرئاسة ودعمها المباشر وغيرالمباشر للجمعية التي يرأسها ويسيرها منتخبون من الفريق المسير للجماعة منهم  نائبة للرئيس ورئيس لجنة التعمير ؟ وهل سيتم فتح تحقيق بشأن ما قامت به الجمعية المذكورة بإلزام السكان بدفع مبالغ مالية محددة من أجل ربط منازلهم بقناة التطهير التي يسمونها رئيسية، تتراوح بين 2000 درهم لكل منزل، و7000 درهم لكل بقعة غيرمبنية  لبعض التجزئات، سواء التي صودق على البعض منها خارج هذا الحي أو هي في طورالمصادقة، حيث تم استخلاص عشرات الملايين من أصحاب التجزئات السكنية، مع العلم أن هذه العملية تتم خارج الضوابط  القانونية والإدارية ومخالفة للمساطر الجاري بها العمل..؟ “.