أرجأت ابتدائية الرشيدية، البت في القضية التي صارت معروفة بملف «التلاعب في مالية الودادية السكنية لمتقاعدي القوات المسلحة الملكية و القوات المساعدة»، الى يومه الإثنين 19 شتنبر الجاري . وجاء التأخير استجابة الى ملتمس قدمه دفاع الأظناء الثلاثة الموجودين في حالة اعتقال، ومتهمة رابعة موظفة بالمحافظة العقارية بالرشيدية متابعة في حالة سراح.
وتابع أشغال المحاكمة في جلستها الأولى بعد اعتقال المتهمين الثلاثة، وهم الرئيس والأمين والكاتب العام للودادية، عدد كبير من المنخرطين والمنخرطات في الودادية، الذين تجمعوا أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية يوم الاثنين 12 شتنبر 2022، ونفذوا وقفة احتجاجية، للتنديد بما وصفوه بـ «الممارسات التدبيرية غير السليمة لكل من رئيس الودادية وأعضاء المكتب المعنيين، من خلال المعاملات الكاذبة المقرونة بالتسويف والمماطلة لمدة تزيد عن عشر سنوات ، حتى ظهرت تلاعبات و اختلاسات في مالية الودادية والتي طالت أكثر من 18 مليار سنتيم».
وكشف المكلف بمنخرطي الودادية السكنية (ي.أ) أثناء الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، «التطورات التي عرفها الملف، والمتمثلة في النصب الذي ارتكب في حقهم، وذلك من 2012 حيث كان يعدهم الرئيس بالحصول على عقار صالح لتجزئة سكنية، لكن عوض ذلك كان يتم استغلال أموال المنخرطين، وذلك بحفظها لمدة معينة في البنك من أجل المتاجرة بها «يقول ‹ي.أ»، مضيفا «أن هذا التصرف الغامض دفع المنخرطين المتضررين الى رفع دعوى ضد الرئيس ومن معه، وتبين فيما بعد وجود رقم معاملاتي مالي منذ 2012 الى يومنا هذا وصل الى مبلغ 18 مليار س. وهو مبلغ ليس بالهين، حيث كانت الأموال تؤخذ من حساب الودادية لتتم إعادتها غير ما مرة للظفر بالفوائد التي تدرها تلك المعاملات»، «زيادة على ذلك، يتابع المتحدث، هناك شيكات مسحوبة في اسم الرئيس والأمين والكاتب قدرت بـ 46 مليونا للأول والثاني و مبلغ 60 مليونا للأمين. وهو ما يعتبر خرقا سافرا و هدرا للمال و نصبا في حق المنخرطين».
هذا وعرفت الوقفة الاحتجاجية، كذلك، مشاركة أرامل عسكريين ومتقاعدين شيوخ يعانون من علل مزمنة كالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم…
للإشارة فإن اعتقال كل من رئيس الودادية والكاتب والأمين كان قد تم خلال شهر مارس الماضي اثر تقديم شكاية ضدهم، فخضعوا للتحقيق، وتم الافراج عنهم بعد انتهاء فترة الاعتقال الاحتياطي وعدم الوصول الى إثباتات، بعد ذلك أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة محاسباتية، تكلف بها خبير محاسباتي بهيئة مكناس، كشفت عن «تورط الأظناء الثلاثة في تلاعبات مالية ونصب تهم ما يناهز 5 ملايير سنتيم»، ما جعل قاضي التحقيق يأمر باعتقالهم من جديد.