في تطور لافت ومثير، وجه عامل عمالة مكناس استفسارات إلى ستة مستشارين جماعيين من الأغلبية المسيرة لجماعة مكناس، على خلفية ارتكابهم أفعال منافية للقانون الجاري به العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، طبقا لمقتضيات المادة 64 الموجبة للعزل في حالة إذا ثبت للعامل بعد توصله بإيضاحات غير مقنعة إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية للبت في طلب العزل.
ومن ضمن المهددين بصدور قرار العزل في حقهم النائب الثالث للرئيس المنتمي لحزب أخنوش، الذي يقود المجلس، في شخص جواد باحجي، المدير العام للاستشارة الفلاحية، ونائب كاتب المجلس عن حزب الإنصاف، ونائب رئيس لجنة التنقل الحضري والسير والجولان من الحركة الاجتماعية الديمقراطية وزميلته في الحزب؛ وعضو من الوسط الاجتماعي، وآخرهم ينتمي لحزب الشورى والاستقلال .
هذا وسبق لنائب كاتب المجلس أن التمس في رسالة بعثها إلى العامل تطبيق مسطرة بطلان مداولات مجلس جماعة مكناس، وكذا إيقاف تنفيذ مقررات وقرارات دورة ماي 2024، التي انطلقت أشغالها دون اكتمال النصاب القانوني، فيما استفسار العامل يشير إلى اتهامه للنائب الأول لرئيس الجماعة، الذي كان يترأس أشغال دورة ماي 2024، بالتزوير في المحرر الرسمي المتعلق بسجل حضور أعضاء المجلس. أما النائب الثالث المنتمي لنفس حزب الرئيس (الحمامة) فمتهم بإصدار ترخيص مؤقت لإحدى الجمعيات لاستغلال أحد مرافق الجماعة دون احترام التفويض الممنوح له من طرف الرئيس، في حين يواجه المستشار الجماعي المنتمي لحزب الوسط الاجتماعي تهما ثقيلة تتمثل في التوسط في تشغيل بعض الأعوان العرضيين، وتردده باستمرار على أقسام الجماعة خصوصا مصلحة الشؤون الاقتصادية بقسم حفظ الصحة والشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية قصد التدخل في معالجة ملفات الرخص التجارية، ومحاولة الضغط والتأثير على الموظفين الموكولة لهم هاته المهام.
وإجمالا تبقى المادة 66 التي تشير بوضوح إلى أنه « يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس ونوابه أن يمارس خارج الدور التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة «…
هي ستة استفسارات توصل المعنيون بها منها الموجبة للعزل في حالة عدم اقتناع سلطات عمالة مكناس بها، ومنها، بالإضافة إلى العزل، الموجبة للمتابعة القضائية. ومن المرجح جدا أن يرتفع عدد الاستفسارات ليصل إلى 11 استفسارا، حسب مصادر الجريدة.
وتباينت ردود الأفعال عن دواعي ودوافع استفسارات عامل عاملة مكناس وعن توقيتها بين مؤيد ومعارض لها، خاصة في صفوف الأغلبية المسيرة، واتضح ذلك من خلال رد فعل حزب الحمامة الذي أصدر بيانا يتهم فيه رئيس جماعة مكناس جواد باحجي بوضع شكاية كيدية لدى العامل للانتقام من نائبه الثالث الذي يعارض تسييره وتدبيره الفاشل لشؤون المدينة، فيما غابت ردود أفعال الهيئات التي ينتمي إليها باقي الأعضاء الذين توصلوا باستفسارات.
وفي خرجة إعلامية لأحد أعضاء الأغلبية من حزب الديمقراطيين الجدد دعا سلطات العمالة إلى الحد من هذه الممارسات، مضيفا أن زيارة ميمونة لجلالة الملك ستميط اللثام عن الاختلالات الكبيرة التي تعرفها هذه المدينة، مشيرا إلى أن ما يقع في فاس من خروقات يوجد بمكناس وبشكل مضاعف.
وحسب مصادر الجريدة فإن لجنتين من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية رصدت عدة اختلالات وخروقات في تدبير جماعة مكناس.
وفيما بارك متتبعو الشأن المحلي بالمدينة إقدام عامل عمالة مكناس على هذه الخطوة لفرملة العبث الذي تعيشه جماعة مكناس، تساءلوا، في ذات الوقت، عن عدم تحرك النيابة العامة حين وجه أحد أعضاء المجلس للرئيس اتهامات صريحة عن وجود غرباء لا تربطهم أي صلة بالجماعة يتوسطون لدى المستثمرين ويطالبونهم بعشرات الملايين من السنتيمات من أجل تمكينهم من رخص السكن؟
استفسارات العامل ليست سوى البداية، ولا تزال هناك خطوات أخرى قادمة للوقوف على مدى العبث الذي تتخبط فيه المدينة !