قررت الحكومة تدارس مشروعي قانونين يومه الخميس خلال اجتماع مجلسها، يتعلق الأول منهما بتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، فضلا عن تدارس المجلس الحكومي بعد ذلك لثلاثة مشاريع مراسيم، الأول يهمّ مدونة أخلاقيات مهنة الطب، والثاني يقضي بتغيير المرسوم الملكي الصادر في شأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.
جدول أعمال غني، من المنتظر أن يناقش قوانين ذات صبغة بالغة الأهمية وحسّاسة، يلتقي فيها البشري بالتقني، والمادي بالمعنوي، والتي أملتها ضرورة الانخراط الجماعي من أجل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خاصة في الشق الصحي منه، إلا أن الدينامية التي من المفترض أن تواكب إعداد المشاريع من خلال إشراك كافة المتدخلين المباشرين والمعنيين انعدمت، مما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص المآلات والتبعات التي قد تتسبب فيها المصادقة على مشروع ما، قد يكون توقف عند حدود هيئة واحدة دونا عن بقية الهيئات الأخرى، نقابية كانت أو مهنية، ولم تتم مناقشة تفاصيله مع الشركاء الاجتماعيين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وإغناء مضامينه بما يخدم المصلحة العامة، وهو ما ينطبق على القانون 131.13 وغيره، إذ أن غليانا كبيرا يسري في أوساط مهنيي الصحة المعنيين الذين لم يستوعبوا استفراد وزارة الصحة بتحضير الوثيقة القانونية المعدّلة في تغييب تام لهم؟
تدبير أحادي الجانب، نبّهت إليه الفيدرالية الوطنية للشغل من خلال النقابة الوطنية للصحة العمومية، التي دعت وزارة الصحة إلى رفع السرية عن مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي أكدت على أنه يعتبر مدخلا ومطلبا أساسيا من قبل جميع نقابات القطاع للاعتراف بخصوصيته وإحقاق التوازن بين واجبات وحقوق الشغيلة والمحافظة على مكتسباتها. مطلب رفعه كذلك المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الذي نبّه إلى أن مشروع قانون والوظيفة الصحية العمومية يحمل في طياته مفاجآت غير سارة، مشددا على أن الوزارة الوصية تسارع الزمن لإخراجه دون إشراك الشركاء الإجتماعيين، وهو نفس الطرح الذي تبنّته عدة تنظيمات أخرى، التي عبّرت عن موقفها وتخوفاتها المشروعة خلال اليومين الأخيرين.
وارتباطا بالتغييرات المحتملة والتي لم يتم تأكيدها بعد بسبب تغييب إشراك الشركاء الاجتماعيين في التحضير للمشروعين الجديدين، أوضحت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك العديد من النقاط التي تم الوقوف عليها من خلال ما تسرّب من معطيات والتي تتطلب نقاشا جادا ومسؤولا وتوضيحات شفافة، كما هو الحال بالنسبة للتقليص من الأجور مقابل اعتماد منحة للمردودية، التي إن كانت إيجابية في شق منها فإنها قد تفتح بابا للغش في شق آخر واعتماد علاجات غير ضرورية، إضافة إلى التعاقد، وإشكالات مرتبطة بحركية الانتقالات، واعتماد وكالات عوض مديريات جهوية بأهداف جديدة، فضلا عن الراتب الشهري الخاص بالمدير العام للمراكز الاستشفائية الجامعية، وإدماج جميع مهنيي الصحة في نظام واحد، والحق في الاستقالة وغيرها من النقاط الشائكة، مبرزة أن تجربة نموذجية تم اعتمادها في الإطار الجهوي بكل من الرباط وطنجة، وكان يجب انتظار انتهاء مدتها وتقييمها والوقوف على الإيجابيات والنقائص من أجل تنفيذ أي مخطط جديد بعيدا عن منطق التجارب الذي يتحكم في أداء وزارة الصحة منذ سنوات طويلة وتعدد البرامج والمخططات التي ينتهي أثرها بتغيير الوزراء فيتم اعتماد أخرى جديدة في مزيد من الهدر الزمني والمالي.