احتضنت محكمة الاستئناف بتازة، الأربعاء المنصرم، اجتماعا للخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، خصص لتقييم عمل الخلية والوقوف على المشاكل التي تعترض عملها والبحث عن حلول لمعالجتها.
واستهل الاجتماع الدوري الذي ضم ممثلي قطاعات وزارية وجمعيات عن المجتمع المدني، بتدخل للوكيل العام للملك جمال النور ذكر فيه بمضامين بحث وطني أظهر تعرض أكثر من نصف النساء للعنف في المغرب، إذ بلغت النسبة 4، 54 في المائة، وأن أعلى النسب سجلت بوسط النساء المتزوجات، في المقابل يعزف 4، 93 في المائة من الضحايا عن تقديم شكاوى. وأوضح البحث أن العنف النفسي ضد النساء هو الأكثر انتشارا تليه أشكال العنف الاقتصادي والجسدي والجنسي، وأن هناك تفاوتا ضعيفا في أشكال العنف هذه بين الوسطين الحضري والقروي، مضيفا أن نسبة التعرض للعنف في الأماكن العامة بلغت 4، 12 في المائة وأن معدل انتشار أفعال التحرش والشتم والابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى 4، 13 في المائة.
وأبرز المتحدث أن الهدف من هذا البحث «هو الوقوف على المعطيات الجديدة والاستناد إلى نتائجه لتحديد الحاجات الضرورية إلى مبادرات محاربة العنف» خلال العشرية الحالية للإلمام بظاهرة العنف، من أجل وضع استراتيجية ناجعة وفاعلة لمناهضته.
وخلال الاجتماع، أثيرت مختلف المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل الخلية وكافة الشركاء والمتدخلين، وقدمت اقتراحات لمعالجتها.
وقد استقبلت الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بتازة، منذ افتتاح السنة القضائية إلى غاية 30 أبريل الماضي، 15 امرأة معنفة تم من خلالها إنجاز 8 محاضر للاستماع إليهن وإنجاز 13 شكاية، و10 شكايات خاصة بالعنف ضد الأطفال، تم إنجاز بخصوصها 9 شكايات. وفي ما يخص محاضر العنف ضد النساء، تم تسجيل 17 محضرا أحيلت 6 منها على محاكم الاختصاص و3 محاضر على التحقيق. أما تلك الخاصة بالعنف ضد الأطفال، فقد تم تسجيل 30 محضرا أنجز منها 28 محضرا.
وعلى مستوى اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، سجلت المحكمة الابتدائية بتازة ، إلى غاية 14 ماي الجاري، ما مجموعه 223 شكاية للنساء المعنفات و17 شكاية تهم الأطفال، والتكفل بتسع حالات من النساء وإرجاع 37 حالة من المطرودات من بيت الزوجية، كما أن اللجنة واصلت انخراطها في الحملة الوطنية للتسجيل بالحالة المدنية حيث عملت على جمع الوثائق ورفع دعاوى قضائية بهذا الشأن بخصوص مجموعة من الحالات صدر فيهم 26 حكما قضائيا .
وبالنسبة للأطفال المتخلى عنهم، تم تتبع وضعيتهم بالقيام بزيارات لمقر جمعية (الرحمة) الكائن بمستشفى ابن باجة بتازة وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية وكذا رفع دعاوى التصريح بإهمالهم تمهيدا لمسطرة الكفالة.