تشهد إقامة جواهر طماريس – نور1 حالة من الاحتقان والغضب في صفوف السكان، بسبب استمرار سيطرة مجموعة محدودة من الأشخاص على اتحاد الملاك المشترك (السانديك)، وسط غياب الشفافية والحكامة المطلوبة في تدبير ميزانية سنوية ضخمة تصل إلى 3 ملايين درهم. في ظل هذه الأوضاع، طالب السكان، عبر شكاية توصلت بها جريدتنا، بعقد جمع عام استثنائي يُمكّن من انتخاب مكتب جديد، يضع حدا للفوضى والاختلالات التي يشهدها تسيير الإقامة.
أزمات متراكمة وصراعات داخلية

تضم الإقامة الواقعة في منطقة السوالم الطريفية 527 شقة، يدفع ملاكها مساهمات سنوية تصل إلى 6000 درهم للشقة الواحدة، مما يوفر ميزانية ضخمة كان يفترض أن تُستخدم في تحسين ظروف العيش والصيانة. غير أن استمرار نفس الأشخاص ومنذ عدة سنوات في قيادة السانديك، رغم تعاقب الأزمات، جعل السكان يفقدون الثقة في نزاهة التسيير. وقد تفجرت الأزمة بشكل أكبر خلال الفترة 2022-2023 بسبب صراع داخلي بين الرئيس ونائبه، مما أدى إلى شلل مالي بسبب عدم توفر توقيعين معتمدين على الحساب البنكي، وهو ما تسبب في تراكم الديون وعدم أداء مستحقات المستخدمين وشركات الصيانة.
محاولة تعيين مسير مؤقت وانقلاب على القرار
بعد تعطل مصالح السكان، لجأ رئيس السانديك، بشكل انفرادي، إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد يوم 6 يونيو 2023، مطالبا بتعيين مسير مؤقت. وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وعينت شركة “بيبان” مسيرا مؤقتا بتاريخ 15 يونيو 2023. إلا أن الأمور أخذت منعطفا غريبا حين تنازل رئيس السانديك عن تنفيذ الحكم، بعدما اشترطت الشركة إجراء جرد مالي قبل مباشرة مهامها، وهو ما لم يرق للسانديك الذي سارع إلى الدعوة لعقد جمع عام في ظروف مشبوهة.
جمع عام مثير للجدل ورفض السكان لنتائجه
عقد السانديك جمعا عاما بتاريخ 17 شتنبر 2023، في وقت كان معظم السكان المهاجرين والمترددين على الإقامة صيفًا غائبين، ما اعتبره السكان محاولة مكشوفة لتمرير قرارات غير شرعية. الأغرب من ذلك أن الاجتماع لم يدم سوى 16 دقيقة، صودق خلالها على التقريرين الأدبي والمالي، وتم تعيين السانديك الجديد في شخص (ع.أ)، وهو ما أثار موجة غضب عارمة في أوساط السكان، الذين لجؤوا إلى القضاء للطعن في شرعية الجمع العام.
القضاء ينصف السكان وسط استمرار التجاوزات
بتاريخ 9 أبريل 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد حكما يقضي بإلغاء الجمع العام، بعدما تأكد لها أن هذا الأخير شابته خروقات قانونية جسيمة. غير أن الحكم القضائي لم يوقف التجاوزات، إذ استمر السانديك في عرقلة تنفيذ القرار، بل واصل تحصيل اشتراكات السكان نقدًا خارج الضوابط القانونية، ليجمع في فترة قصيرة ما يزيد عن 1.4 مليون درهم.
وفي محاولة لإنهاء الفوضى، لجأت المحكمة إلى تعيين شركة “هيدياك سيرفيس” مسيرا جديدا، غير أن السانديك المزعوم تحالف مع شركة “بيبان” التي تم إنهاء خدماتها، لمنع الشركة الجديدة من مباشرة مهامها، في مشهد اعتبره السكان بمثابة استمرار لنهج الفوضى والتسيب.
معاناة المستخدمين واستغلالهم في ظروف غير إنسانية إلى جانب الأزمة المالية، يعاني عمال الإقامة من ظروف عمل قاسية، إذ يتم إجبارهم على القيام بمهام تفوق اختصاصاتهم، مثل إصلاحات كهربائية وصرف صحي وتنظيف المسابح بمواد تستلزم أكبر قدر من الوقاية، وهو ما يشكل خطرا على سلامتهم. كما أنهم لا يتقاضون أجورهم في مواعيدها، مما زاد من معاناتهم وأدى إلى احتجاجات متكررة.
السكان يطالبون بجمع عام
نزيه وشفاف

أمام هذا الوضع المأزوم، يطالب السكان مجددا بعقد جمع عام قانوني، في حضور مفوض قضائي، لضمان الشفافية في انتخاب مكتب جديد يكون مسؤولا عن تدبير الإقامة وفق المعايير القانونية. كما يدعون إلى فتح تحقيق مالي دقيق للكشف عن أوجه صرف الميزانية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تبديد أموال السكان.
وتبقى الكرة الآن في ملعب السلطات القضائية والإدارية، لإنهاء هذا المسلسل الطويل من الصراعات والاختلالات، وإعادة الأمور إلى نصابها، بما يضمن مصلحة جميع سكان الإقامة ويحمي حقوقهم من الاستغلال.