عاشت مدينة سلا، بعد عيد الأضحى، احداثا إجرامية، جعلت ساكنتها تعيش وضعا أكثر قلقا، وتطرح تساؤلات عريضة على دور الأمن في ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث عدد السكان، إلى درجة أنه قد يمر يوم كامل، من دون أن ترى دورية للأمن، كما أن حركة عجلات دراجات رجال الأمن الدراجيين، الذين لعبوا دورا كبيرا في الحد من الجريمة، بتدخلاتهم العاجلة والفعالة، قلت بشكل كبير.
وإذا كانت بعض الجرائم ارتكبت في أماكن مغلقة وداخل المنازل ويصعب على أمن سلا توقعها أو استباقها، فبعضها كان في الشارع العام، أو في فضاءات عمومية ولم يتدخل الأمن في الوقت المناسب لإنقاذ المواطنين من خطر محقق.
هجوم بالسيوف على مقهى بـ ”الروسطال”
هذا الهجوم وثقته كاميرات المراقبة المثبتة داخل المقهى وخارجها، والذي دامت أحداثه وقتا ليس بالقصير، ويظهر الفيديو مجموعة من الشباب مدججين بالسيوف، مصحوبين بكلاب شرسة، وهم يهددون الزبائن بأسلحتهم البيضاء ويسلبونهم هواتفهم النقالة، بطريقة تشبه إلى حد كبير جرائم ”كارتيلات” الحشيش في بعض مدن أمريكا اللاتينية.ووصل الحد بالمسلحين أنهم بدأوا في ضرب بعض الزبناء بحديدة السكاكين، لإخافتهم وللاستسلام لطلباتهم وهناك من تحصن تحت ”الكونتوار” كما عمد المسلحون إلى رمي الكراسي والطاولات فوق رؤوس بعض الجالسين.
كل هذه الأحداث تقع والأمن غائب تماما، خاصة والكل يعرف الحركية التي يعرفها حي ”الروسطال” .
وعلمت الجريدة بأنه، واعتمادا على الصور ومشاهد الفيديو ، التي التقطتها كاميرات المقهى، فقد تم توقيف بعض المتهمين بالاعتداء وكان ذلك بضواحي مدينة سلا وهو يتجول بدراجته” التريبورتور”، وذالك يعني بأن المتهمين جاؤوا من خارج المدينة فوق دراجات ومعهم كلابهم.
هذا الاعتداء يطرح بجلاء، إشكالية عدم تطبيق مذكرة المديرية العامة للأمن الوطني والتي تمنع التجوال صحبة نوع من الكلاب نظرا لشراستها، وإذا كان من الممكن إخفاء السلاح فإنه لايمكن إخفاء كلب شرس.
بندقية صيد وضحيتان
عرف حي الواد الشعبي بمدينة سلا جريمة داخل منزل العائلة ذهب ضحيتها الزوجة وبنت وانتهت بانتحار المتهم.
وحسب مصادرنا، فقد أطلق زوج الرصاص على زوجته وجعل جمجمة ابنته تتطاير أجزاء صغيرة برصاص بندقيته قبل أن يقدم على الانتحار ، وكان سيذهب الكثير من الضحايا لو لم يتحصن بعض الأبناء داخل الغرف، بعد أن أغلقوا الباب من الداخل.
ولا تزال دواعي هذه الجريمة غير معروفة ويصعب معرفتها، لأنها وقعت في فضاء مغلق، كما أن للبيوت أسرارا لايمكن الإحاطة بها، ولا يمكن تحميل الأمن أية مسؤولية تقصيرية في هذه الجريمة. وتعيد هذه الجريمة العائلية، إلى الأذهان، جريمة حي الرحمة التي لم تعلن عن أسرارها بعد أن مرت عليها شهور عديدة، وأصبحت في حكم الجريمة التامة، بعدما تعذر على الأمن فك خيوطها نظرا للعبث بكل الدلائل الممكنة داخل المنزل بعد تدخل رجال الإطفاء في أول الأمر، خاصة وأنه وبعد الإعلان عن اعتقال متهم بتدبير الجريمة في إسبانيا، والذي هو شقيق رب المنزل، اتضح بأنه ليست هناك أدلة ضده، ولتبقى الجريمة التي ذهب ضحيتها 6أفراد من عائلة واحدة من بينهم رضيع، بعدما تم ذبحهم وإحراق جثتهم، لغزا محيرا.
الجريمة في سلا، وغياب الأمن والأمان، يفرض على المسؤولين على الأمن تنظيم دوريات مكثفة، لجعل المواطن يحس بالأمن على سلامته الجسدية وممتلكاته.
وعلى الأمن بسلا أن يعلم بأن تثبيت الأمن لايقتصر على السلامة الطرقية وتحرير المخالفات المرورية، ولكن هو عمل استباقي للتصدي للجريمة التي اتخذت أشكالا كثيرة، بدءا من الانتشار الواسع لترويج ”القرقوبي ”والسرقة بالنشل وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، الذي أصبح هناك من لا يخاف من إخفائه ويتباهى بحمله في الشارع العام.
