أعرب الكثير من الطلبة عن قلقهم البالغ حيال تعثر استفادتهم من المنحة الجامعية، بسبب تبعات الشروط الممنهجة، ومنها التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، عبر اعتماد ترتيب «مؤشر السجل الاجتماعي الموحد»، بالقول إن «مزاجية المؤشر» أضاعت على الكثيرين الاستفادة من المنحة، وغالبية المحرومين منهم يعدون من الفئات الهشة والفقيرة والمعوزة، الأمر الذي وصفه المعنيون بالأمر بالحالة المنافية لما تم اتخاذه من تدابير ضامنة للظروف المتعلقة بدخول الموسم الجامعي 2024.
وارتباطا بالموضوع، أوضح «الطلبة المقصيون» في تصريحات للجريدة بأنهم طرقوا بعض الأبواب من أجل المطالبة بالتدخل لرفع الحيف عنهم بسبب الحرمان من منحة التعليم العالي، ولم يصلوا لأي نتيجة إيجابية، ولا لأي قرار يخولهم صفة ممنوح من عدمها، وكلما لجؤوا للبوابة المخصصة لتتبع ملفهم، يصطدمون بانتقال حالتهم من عبارة «طلبكم في طور الانتظار» إلى عدم قبول طلبهم الذي تم إيداعه بهذه البوابة بدعوى «ارتفاع المؤشر»، ذلك رغم عدم امتلاك أولياء أمور جلهم لأي عقار أو دخل قار ولا حتى مهنة مدرة للدخل.
وأبرز المشتكون أن اللجنة الوطنية الخاصة بالمنح لم تكتف بإقصائهم من المنحة الجامعية، بل أغلقت أيضا جميع قنوات تقديم التظلمات، بما في ذلك البوابة الإلكترونية الخاصة بالمنح، وأقسام المنح على مستوى العمالات والجامعات، ليجدوا أنفسهم في مواجهة وضع صعب، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتنقل والكراء واقتناء ونسخ المقررات الدراسية، مما يهدد مستقبلهم الدراسي ويزيد من احتمالية انسحابهم من التعليم العالي، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الهدر الجامعي.