الفشل يلاحق «الرياضة» ويجعلها ك«اليتيم» على طاولة الوزير

ينطلق الموسم الرياضي الجديد وقد مرت سنة على تنصيب الحكومة الجديدة،وكذا على دمج الرياضة مع وزارة التربية البدنية.
ينطلق الموسم بنفس عناوين الموسم الماضي،بنفس الاكراهات والمعاناة، وكل الجامعات الرياضية لاتزال تبحث عن مخاطب رسمي يفتح لها أبواب الوزارة ليناقش معها مشاكلها ويساعدها في إيجاد الحلول.
تعاني العديد من الجامعات الرياضية من ضعف الميزانية العامة التي تعتمدها في تدبير شؤونها،ويشتكي أغلبها من غياب العدالة في توزيع دعم المؤسسات الاقتصادية العمومية،كما أوصت به التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة سنة 2008.
والموسم الرياضي الجديد قد انطلق، دخلت الجامعات الرياضية صفحة أخرى من المعاناة مع غياب مخاطب رسمي يشاركها هموم ومصاعب تدبير شأن رياضي يحفل بالمتطلبات ويحتاج إلى قوة حقيقية للإشراف عليه.
تدخل مكونات هذا الشأن الرياضي موسما جديدا وقد مرت تسعة أشهر على سنة 2022 دون أن تتوصل بمنحها الوزارية،علما أن كل الإجراءات الإدارية قد تم اتخاذها، بالنسبة لعدد كبير من الجامعات، والوزارة الوصية صادقت على كل الوثائق التي توصلت بها،وعقدت اجتماعات مطولة مع ممثلي الجامعات كان آخرها في منتصف شهر يوليوز الماضي.
تدخل الجامعات موسمها الجديد وهي محرومة من منحة الدعم الوزارية وعليها بالتالي الاعتماد على نفسها في تدبير مصاريف تغطية أنشطتها ومشاركة رياضييها الخارجية وتنظيم بطولاتها المحلية.
هو موسم جديد يحمل نفس عناوين سابقيه حيث تبقى الرياضة آخر اهتمامات الدولة. والواضح في هذا السياق، بل والمؤكد أن وضعية الرياضة وافتقادها لاهتمام الدولة سيزداد بشكل أكثر وضوحا في ظل ما شهدته عند تنصيب الحكومة السنة الماضية بعد أن تم إدماجها مع التربية الوطنية والتعليم الأولي في وزارة واحدة.
لقد تأكد أن الوزير الوصي على القطاع الرياضي ومنذ قدومه،لم يرسل أية إشارة توحي بأنه يحمل مشروعا لتطوير الرياضة الوطنية، وعلاقته بمجال الرياضة لم تتعد فقط حضوره لبعض المواعيد الرياضية القارية التي احتضنها المغرب في سنة 2022.
أين الرياضة المغربية من « وعود» وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي كان قد أكد في تدخل له في البرلمان،أنه سيتم تخصيص أزيد من 2 مليار درهم لقطاع الرياضة برسم سنة 2022.
وأين وصل برنامج عمله خاصة على مستوى إتمام ورش المصادقة على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية، وتشجيعها على الانخراط في برامج التكوين وفق الحاجيات، ودعمها قصد إعداد وتسيير بواباتها الإلكترونية وجعلها الواجهة الإعلامية للتواصل ؟
وأين وصل ما اقترحه الوزير في مجال الرياضة القاعدية، حين أكد أن الوزارة ستعمل سنة 2022 على خلق ديناميكية رياضية محلية وجهوية في مجال التنشيط الرياضي؟
لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، وظل الحال كما ككان الحال عليه وكلام الوزير لم يغادر على ما يبدو قبة البرلمان، حتى فيما يتعلق بتفعيل البرامج الرياضية ذات الطابع السياحي بشراكة مع وزارة السياحة،كما كان قد وعد، والاهتمام بالرياضات الشاطئية وتطوير برامج خاصة بهذه الرياضة خلال صيف 2022، وإعداد وتنفيذ برامج جديدة خلال سنة 2022 و2023 لتشييد ملاعب القرب موجهة في مجملها الى العالم القروي،لم يتحقق شيء.
بالتأكيد، وسنة مرت على دمج الرياضة في وزارة التربية الوطنية، ولاشيء إيجابي عرفته الرياضة بعد ذلك الدمج،نخاف على هذا الدخول الرياضي الجديد أن يعيد لنا نفس ما شهدته الرياضة السنة الأخيرة حيث الفشل يلاحق «الرياضة» ويجعلها ك»اليتيم» على طاولة الوزير.