الطلب الداخلي تأثر سلبا بتراجع القدرة الشرائية وانخفاض قروض الاستهلاك

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن الطلب الداخلي واصل تأثره سلبا بفعل تراجع القدرة الشرائية للأسر جراء الصدمة التي خلفتها الجائحة الوبائية كوفيد 19 على سوق الشغل الذي سجل خسارة صافية قدرها 581 ألف وظيفة في الربع الثالث من 2020، بالإضافة إلى تعاقب عامين من الجفاف وكذلك انخفاض قروض الاستهلاك (-3.3٪ في نهاية نونبر من العام الماضي).
واعتبرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في آخر نشرة حول الظرفية الاقتصادية أن هذه التأثيرات السلبية التي انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين قابلها جزئياً ارتفاع تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج (+ 3.9٪ في نهاية نونبر 2020) كما استفاد الطلب الداخلي من المساعدات المالية البالغة 21 مليار درهم التي قدمتها الدولة من خلال صندوق كوفيد 19 لصالح ما يقرب من 6 ملايين أسرة، وذلك في سياق لا يزال يتسم بتغيرات معتدلة في أسعار الاستهلاك التي واصلت ارتفاعها (+ 0.7 ٪ في نهاية نونبر 2020).
أما الاستثمار فقد سجل هو الآخر تباطؤا ملحوظا خلال عام 2020، حيث مازال يعاني من التراجع المستمر في واردات السلع والخدمات (-16.6٪ في نهاية نونبر) وانخفاض استثمارات الميزانية العامة (-4.1٪ في نهاية نونبر)، على الرغم من النمو المستمر في قروض التجهيز (+ 1.5٪ في نهاية نونبر 2020).
وشهد الطلب الداخلي تضخما معتدلا بمعدل + 0.7٪ في نهاية نونبر، وهو ما تزامن مع انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7٪ في نونبر 2020، مقارنة بالشهر السابق.
وعزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية هذا التراجع إلى انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك الخاص بالمواد الغذائية بنسبة 1.8٪ نتيجة انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 12.1٪ والخضروات بنسبة 2.2٪ واللحوم بنسبة 2٪ والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.2٪، مقابل ارتفاع أسعار الأسماك والمنتجات الغذائية البحرية بنسبة 1٪ والزيوت والدهون بنسبة 0.4٪. في المقابل، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك غير الغذائي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1٪، متضمنًا انخفاضًا في أسعار الوقود بنسبة 0.2٪. وفي نهاية الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2020، سجل المؤشر العام ارتفاعا في أسعار الاستهلاك، على أساس سنوي، بنسبة 0.7٪ بعد + 0.8٪ في الشهر السابق، و + 1.2٪ في نهاية أبريل 2020، بما يغطي زيادة في مؤشر أسعار استهلاك المواد الغذائية بمقدار 1. 2٪ (بعد + 1.3٪ و + 2.1٪) والمواد غير الغذائية 0.4٪، أي نفس المعدل منذ يونيو 2020.
أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة ، فقد سجل مؤشر أسعار الانتاج، باستثناء تكرير البترول ، انخفاضًا بنسبة 0.1٪ بين شهري أكتوبر ونونبر 2020 ، متأثرا بانخفاض أسعار انتاج المعادن بنسبة 2.1٪ وتصنيع أجهزة الكمبيوتر و المعدات الإلكترونية و والمنتجات البصرية بنسبة 0.1٪ ، وهو ما خفف من ارتفاع أسعار الانتاج المسجل في الصناعات الغذائية والكيماوية بنسبة 0.1٪ ، وفي صناعة المنسوجات 0.4٪ والنجارة وتصنيع منتجات الخشب والفلين بنسبة 0.7٪ أما الرقم القياسي لأسعار الانتاج للصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء و الماء ، فقد حافظ على مستواه المسجل في الشهر السابق.