أخرجت سيجارة اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان يوم 10 نونبر الجاري، عن جدول أعمالها، ليتحول هذا الاجتماع إلى تلاسن بين برلماني ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة وبرلمانية تنتمي إلى  المجموعة النيابية  لحزب  العدالة والتنمية.
وتوترت أجواء الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لسنة 2024 عندما طالبت البرلمانية من برلماني حزب الأحرار  عدم التدخين داخل البرلمان احتراما للقانون، وليرد عليها حسب ما تداولته بعض المواقع، اعتمادا على تصريح النائبة البرلمانية بأن مكانها هو تحت «الضالة»، وهو ما يعني  «البيت» باللهجة الحسانية؛ وهو الرد الذي أثار غضب البرلمانيات والبرلمانيين الحاضرين من الأغلبية والمعارضة، ليطالبوا البرلماني بتقديم اعتذار لما صدر عنه ، وهو ما لم يقم به، في حين صنف  ماقاله في خانة المزحة، لأنه يحترم المرأة، خاصة أنه ينتمي إلى الصحراء المغربية التي تخص المراة بالكثير من الاحترام، واعتبر رده جوابا على تدخل البرلمانية في شيء لا يعنيها، معتبرا تدخلها تهجما عليه وهو ما يعطيه الحق في عدم الاعتذار..
وأمام جواب البرلماني، قررت البرلمانية رفع شكاية إلى رئيس مجلس النواب.