قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، يوم الخميس، نشر «القوة الاحتياطية» التابعة لهذه المنظمة الإقليمية، من أجل استعادة النظام الدستورى فى النيجر، وذلك وفقا للقرارات التي تمخضت عن قمة منعقدة فى أبوجا.
وأبرز رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر توراي، عقب انعقاد هذه القمة الاستثنائية حول النيجر، أن المنظمة أمرت بنشر قوتها الاحتياطية من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر.
ولم تحدد (سيدياو)في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عديد الجنود الذين يشكلون هذه «القوة الاحتياطية»، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
من جهته، عبر رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قبل النطق بالقرارات الصادرة عن القمة، عن الأمل «في التوصل إلى حل سلمي».
وقال إنه «لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك اللجوء إلى استعمال القوة كخيار أخير»، مضيفا أنه «إذا لم نقم بذلك، فلن يقوم به أي أحد مكاننا».
من جانبه، أوضح رئيس الكوت ديفوار، الحسن واتارا، في تصريح للصحافة، أن «سيدياو تدخلت من قبل في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو» حينما كان النظام الدستوري مهددا، مضيفا أن النيجر تعيش اليوم وضعا مماثلا لا تقبل به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
لكن الحسن واتارا صرح لوكالة فرانس برس، عند عودته إلى أبيدجان مساء الخميس، أن المنظمة منحت الضوء الأخضر من أجل «بدء العملية في أقرب وقت ممكن».
وأشار إلى أن ساحل العاج ستساهم بـ»كتيبة» من 850 إلى 1100 عنصر، إلى جانب نيجيريا وبنين خصوصا، وأن «دولا أخرى» ستشارك أيضا في قوة التدخل.
وشدد على أن «الانقلابيين يمكنهم أن يقرروا المغادرة صباح الغد ولن يكون هناك تدخل عسكري، كل شيء يعتمد عليهم»، مردفا «نحن مصممون على إعادة الرئيس بازوم إلى وظيفته».
من جهتها، أعربت فرنسا مساء الخميس عن «دعمها الكامل لكل القرارات» التي تبنتها المنظمة الإقليمية، وجددت «إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس (محمد) بازوم وعائلته».
أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فقال إن الولايات المتحدة تدعم «قيادة وجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» من أجل «العودة إلى النظام الدستوري».
وعلقت (سيدياو) عضوية كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي شهدت جميعها انقلابات مؤخرا، وبالتالي لم تكن ممثلة في قمة أبوجا، كما هو الحال بالنسبة للنيجر.
لكن رؤساء أو مندوبين عن أعضاء التكتل الباقين البالغ عددهم 11 حضروا، فيما دعي أيضا رئيسا بوروندي وموريتانيا.
ولوحت المنظمة باستخدام القوة لأول مرة في 30 يوليوز، خلال قمتها السابقة، وأمهلت حينها الانقلابيين سبعة أيام لإعادة الرئيس بازوم تحت طائلة التدخل المسلح. لكن الإنذار لم ينفذ مع انتهاء المهلة الأحد.
من جهتهما، أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين وحيث تتولى السلطة حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة عبر انقلابين، بأن أي تدخل عسكري سيمثل «إعلان حرب» عليهما.
وفي هذا الإطار، أكدت وكالة الأنباء البوركينابية أن بوركينا فاسو ومالي أثارا، الثلاثاء، انتباه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن مسؤولياتهما فيما يتعلق بالعواقب غير المتوقعة لأي تدخل عسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في النيجر.
وذكرت الوكالة أنه جاء في رسالة مشتركة لرئيسي الدبلوماسية البوركينابية والمالية أن «الحكومتين الانتقاليتين لبوركينا فاسو وجمهورية مالي تثيران المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره الساهر على السلم والأمن الدوليين، في الحيلولة بجميع الوسائل المتاحة له، دون وقوع أي عمل مسلح ضد دولة ذات سيادة (النيجر)، الذي قد تنتج عنه عواقب لا يمكن التنبؤ بها».
وأكد المصدر ذاته أن أوليفيا روامبا وعبد الله ديوب، من خلال مراسلتهما لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استخدما المصطلحات ذاتها في الرسالة الأخرى الموجهة في اليوم نفسه إلى رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وقال المسؤولان في الرسالة المشتركة «نعلم أنه يمكننا الاعتماد على حكمة مجلس الأمن (ومجلس السلم) في تفادي، على غرار تدهور الوضع الأمني وتكاثر وانتشار الجماعات الإرهابية، المأساة الإنسانية التي قد تنضاف لصعوبات السكان الذي ينتظرون دعمهم بشكل مشروع لمواجهة التحديات العديدة التي تواجههم».
وجددت بوركينا فاسو ومالي في مراسلتهما إلى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة «تمسكهما بالبحث عن حلول من خلال الوسائل الحصرية المتمثلة في الدبلوماسية والتفاوض، والتي من شأنها وحدها ضمان السلام والاستقرار في النيجر والمنطقة.
وتجمع في نيامي ظهر الخميس مئات المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة لفرنسا والولايات المتحدة، معتبرين أنهما «عدوتان للنيجر»، قبل أن يتفرقوا في المساء.
وشرع المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي تولى السلطة في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس بازوم في 26 يوليوز المنصرم، في تشكيل الحكومة، بموجب مرسوم أصدره الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس، تمت تلاوته على التلفزيون الوطني ليلة الأربعاء-الخميس.
ويقود هذه الحكومة، المكونة من 21 عضوا، الوزير الأول علي ماهامان لمين الزين.