عبر سينمائيون عن تذمرهم من التأخر الحاصل في تسلم رخصهم من المركز السينمائي، و هو ما اعتبروه غير مفهوم وغير معتاد و يعرقل نشاطهم الاقتصادي في فترة يعاني فيها القطاع من تبعات جائحة فيروس كورونا، مع يستتبع ذلك من أعباء اليومية.
واعتبر أحدهم، رفض الكشف عن اسمه، أن هذه العرقلة تمس السينما المغربية عموما، حيث أن الشركات التي طلبت رخص التصوير أو رخص عرض الأفلام بالقاعات السينمائية لا تحصل عليها إلا قبل ساعات قليلة من مباشرة نشاطها، و هو ما يعرضها لخسائر جمة، كما أن صرف أشطر الدعم متوقف دون سبب مقنع، ناهيك عن معاناة الموظفين مع الأسلوب الجديد في التدبير لأمور المؤسسة من طرف المدير المعين بالنيابة، والذي “لا ينسجم إطلاقا مع خصوصية القطاع وحساسيته..” وقد ظهر من خلال حالات الارتباك والامتعاض بين صفوف العاملين والمهنيين.. .
فيما قال آخر إن ارتجالية المسؤول السابق في الوزارة الوصية وتراجعه عن الإعلان عن مباراة مدير المركز السينمائي المغربي لأسباب ضبابية..، هي أساس الشلل والتأخر اللامعقول..، معتبرا أن ترك السينما بالنيابة في يد أستاذ القانون والكاتب العام لقطاع الاتصال، خطأ لا يغتفر لذات المسؤول، خاصة أنه منذ قدوم المدير بالنيابة، وهو في تشاور مستمر مع الكاتب العام للمركز، الذي شابت ظروف إلحاقه بالمركز خروقات لشروط التعيين، إضافة الى مشاكله مع العديد من المسؤولين والموظفين بمختلف رتبهم، مؤكدا أنه، وفي حالة عدم التراجع عن هذا التأخر، سيتم اللجوء للوزارة من أجل الإنصاف و”إعادة الامور إلى نصابها”، لأنه لا يمكن أن يستمر الحال مثلما هو عليه بما فيه ضياع للكثير من الاشياء
وقد سبق للمسؤول الوزاري السابق أن عين في آخر يوم له كاتبه العام للاتصال مديرا بالنيابة ابتداء من 2 اكتوبر 2021 لمدة ثلاثة أشهر، وحسب معطيات، فإنه الوحيد الذي يوقع على الرخص السينمائية.