كشف الشاب الصيدلاني ( ي ح ) عن المعاناة التي واجهته من أجل طلب رخصة فتح صيدلية بمدينة سطات. وأوضح في هذا الباب، أنه دفع يوم 07 فبراير 2024 الملف لمصلحة الرخص بقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم سطات، حيث يقول، « بلغ إلى علمي من طرف المسؤول عن تتبع الملف، أنه يتوجب علي العمل على تهيئ المحل المراد استغلاله داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإيداع، وهو ما قمت بالعمل عليه بالتوافق مع صاحبة المحل (المكترية)، والتي طلبت مني القيام بالإصلاحات اللازمة وفق بنود عقد الكراء الموقع بيننا، إلا أن المثير في الأمر، هو أنه بعد قيام صاحبة المحل بالإصلاحات اللازمة وإضافة جزء تكميلي للمرآب، وبعد مضي بضعة أيام، قامت السيدة القائدة بهدم الجزء المبني وذلك دون احترام المساطر الجاري بها العمل وفق القانون رقم 66.12 المتعلق بمخالفات البناء، وخصوصا المواد 64 و65 و66 من هذا القانون، …. وعند الاستفسار عن الأمر، أوضحت لنا أن ذلك راجع لتعليمات صارمة من عمالة سطات تبعا لشكاية أحد الجيران الذي كان يرغب في كراء محله لصيدلية أخرى، وهو ما تأكد لنا بالفعل نظرا لأن صاحب الشكاية فعلا يمتلك محلا مجاورا لمحلنا، مع الإشارة أيضا أن هذا الشخص، كنا بصدد كراء محله في بادئ الأمر، وكنا قد اتفقنا معه على جميع تفاصيل الكراء، إلا أنه لم يفي معنا بوعده بسبب عدم توفره على رخصة السكن الشيء الذي جعلنا نلجأ إلى محل مجاور تتوفر فيه جميع الوثائق اللازمة».
ويوضح الصيدلاني الشاب قائلا، «بعد ذلك قمنا بالاتصال برئيس مصلحة التراخيص بقسم الشؤون الداخلية بالعمالة عن تتبع الملف قصد الاطلاع على هاته المستجدات واقتراح الحلول الممكنة. لكن أوحى لنا إما بتغيير المحل أو العمل على توسعته وإعداد عقد كراء جديد لضمه إلى الملف قصد استكماله، بعد قيامنا بذلك وعودتنا إليه قال، لنا هو ورئيسه المباشر أن الملف في حكم الرفض من طرف السيد العامل، بناء على ملاحظات اللجنة التي خرجت إلى عين المكان، وهو ما يتناقض مع مقتضيات القانون المنظم للمهنة، كما أنه عند مطالبتنا له بمحضر اللجنة المذكورة لم يستجب لنا، واتضح لنا أنه لم يقم ببرمجة أي لجنة في الموضوع».
وأضاف المتحدث في تصريحه للجريدة أنه على إثر ذلك «قمنا بتقديم ملتمس للسيد العامل بتاريخ 20 فبراير 2024 قصد التأكد مما جاء على لسان السيد رئيس المصلحة واستكمال مسطرة الحصول على الترخيص اللازم وفق ما هو معمول به في هذا الشأن، إلا أننا لم نتوصل إلى حدود الساعة بأي رد على طلبنا، الأمر الذي جعلنا نلجأ للسيد العامل مباشرة أثناء قيامه بإحدى الأنشطة العاملية بجماعة سطات، وقدمنا له كل الشروحات المتعلقة بالملف وهو ما استجاب له مشكورا بعد إبلاغنا أنه لم يكن على علم بكل هاته التفاصيل مما جعله يعطي تعليماته الفورية للسيد باشا المدينة، قصد التكفل بهذا الملف شخصيا وحله في أقرب وقت ممكن، وأوصانا بالتنسيق مع السيد الباشا، وهو ما قمنا به حيث أبلغنا في يومه أنه قد قام ببرمجة لجنة مختلطة ستقوم في اليوم الموالي 28 فبراير 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بزيارة المحل وإنجاز تقرير في الموضوع قصد تقديمه للسيد العامل قصد اتخاذ ما يلزم». وأبرز المشتكي أنه « تم كل ذلك بحضورنا وقمنا بفتح المحل الموسع الذي يتوفر على المساحة اللازمة وفق التصميم المنجز لهذا الغرض، وعند التحاقنا باللجنة بمكتب السيد الباشا الذي عين من ينوب عنه لأجل أخذ توصيات وملاحظات اللجنة المذكورة تم إبلاغنا أنه يتوجب علينا تسلم رسالة سبق توجيهها لنا قبل عدة أيام من تاريخ عقد هاته اللجنة، تم إعدادها مسبقا من مصلحة الرخص بقسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات، يخبرنا من خلالها أنه قد تم رفض الملف كما قام بتسليم وصل الإيداع لملف صيدلية أخرى بمحل صاحب الشكاية، وذلك خلافا لما هو متعارف عليه في هذا المجال ودون انتظار رأى اللجنة المكلفة بذلك». هذا الأمر يقول الصيدلاني الشاب، «أصابني وأصاب والدتي بالصدمة نظرا لأنه لا يعقل أن يتخذ هكذا مسؤول قرارا في هذا الشأن دون احترام المساطر الجاري بها العمل، وانتظار اللجنة الموكول لها التقرير في هذا الشأن والتي يجب أن تضم وجوبا ممثلا عن هيئة الصيادلة واستدعاء المعنيين بالأمر وفقا لما هو معمول به في هذا الشأن (المادة 58)».
وأشار المتضرر قائلا، «رغم كل ذلك قمنا بإيداع عقد الكراء الجديد وتصميم المحل لدى مصالح العمالة كما طلب مني وقمت بمراسلتهم بتاريخ 29 فبراير 2024 قصد جوابي في الموضوع ومدي بمحضر اللجنة التي خرجت إلى عين المكان، لكن منذ وضع ملفي لم أتوصل بأي رد كتابي يضم الملاحظات أو غيرها من قسم الشؤون الداخلية بالعمالة»؟