أكدت مصادر من دوائر صناعة القرار بمجلس المدينة أن المسؤولين منكبون على إعداد قرار يصبح بموجبه ممنوعا على الشاحنات دوات الوزن الثقيل لحمل السلع والبضائع السير والجولان وسط شوارع الدارالبيضاء، التي تشهد معظم شوارعها منذ مدة ازدحاما كبيرا جعل حركة السير والجولان تعرف اضطرابا واختناقا، خصوصا في أوقات الذروة. وذلك بفعل المشاريع التنموية التي تنهض بها المديتة والتي تصبو إلى تجديد ودعم البنيات التحتية بها.
وكذلك بفعل ارتفاع نسبة حظيرة السيارات الخاصة التي تجوب شوارعها و التي تصل لأكثر من مليون و500 ألف سيارة بالإضافة إلى وسائل النقل العمومي المختلفة مما يشكل معه كذلك عبأ على الأجهزة الأمنية التي تصهر على تنظيم حركة السير في مختلف شوارعها وملتقياتها.
كما أن العديد من الحوادت المميثة للسير التي عرفتها شوارع المدينة كانت بفعل تعثر بعض سائقي تلك الشاحنات بفعل ضيق المدارات مما أدى إلى انزلاق الحمولة و البضاعة التي تجرها تلك الشاحنات. وأن هذا القرار جاء استجابة للتخفيف من الاختناقات المرورية التي تشهدها المدينة.
وسيدخل هذا القرار الذي سيتخده المجلس حيز التنفيذ رسميا في 15 مارس المقبل تزامنا مع شهر رمضان. الذي يعرف عادة اكتضاضا و تزايدا في حركة المرور بالمدينة.
وحسب نفس المصدر فإن المجلس سيقدم بدائل للمهنيين الطرقيين الذين يشكلون الشريان الأساسي لتجار الجملة في العاصمة الاقتصادية.و يتعلق الأمر بطريق سريع حضري يربط ميناء الدار البيضاء بالمنطقة اللوجستية لزناتة، وهو طريق غير مستغل حتى الآن.
و يمتد هذا الطريق البحري، على مسافة 17 كيلومترا، و الذي سيمكن من انسيابية حركة مرور شاحنات البضائع الثقيلة بين المنطقة اللوجستية وميناء الدار البيضاء.