حملت سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش شارات سوداء احتجاجا على القرار العاملي الذي يحدد مسارات الطاكسيات الكبيرة التي تنقل المواطنين من مدن أخرى إلى مراكش. وقال المهنيون إن هذه الخطوة التي اتخذوها في اجتماع سابق انعقد يوم الأربعاء فاتح يناير الجاري، تأتي في سياق ردهم على ما أسموه بتجاهل المصالح الولائية لمطلبهم بمراجعة القرار المذكور.
وذكر المهنيون أن قرار ولاية مراكش الذي يحمل رقم 3326، حدد حركة ومسارات سيارات الأجرة وأماكن انتظارها، حيث يفرض على سائقي الطاكسيات القادمة من مدن مثل الدار البيضاء، فاس، أكادير وأسفي، الوقوف في محطة باب دكالة، بينما يتعين على القادمين من طريق تحناوت أو أوريكا الوقوف في محطة عرصة المعاش، ويحظر القرار على هذه السيارات حمل الركاب داخل المجال الحضري لمراكش.
وينص القرار بالمقابل على مجموعة من العقوبات المشددة في حق المخالفين، بما في ذلك سحب المأذونية ورخصة الثقة وإيداع السيارة بالمحجز البلدي مع تحميل المخالفين كل المصاريف والتبعات الناتجة عن إيداع سيارات الأجرة بالمحجز.
ووصف المهنيون القرار العاملي الذي صدر في التاسع من دجنبر الماضي، بكونه يضيق عليهم مجال العمل، ويمنعهم من تأمين خدمة النقل لزبنائهم وإيصالهم إلى وجهاتهم.
وكانت تنسيقية الهيئات النقابية والجمعوية والأمناء لقطاع سيارات الأجرة بجهة مراكش ـ آسفي، قد وجهت في وقت سابق رسالة إلى والي الجهة مراكش، تطلب فيه وقف تنفيذ القرار العاملي رقم 3326 المتعلق بتحديد مسارات سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق خارج عمالة مراكش، في انتظار تعديله. معتبرين منعهم من نقل المسافرين من باقي مدن الجهة باتجاه مؤسسات ومرافق وأحياء محددة بمراكش، كالمستشفى الجامعي ومطار المنارة…، يضر كثيرا بمداخيلهم، ويعطل مصالح المواطنين.