ساد توتر شديد محيط الفندق الذي احتضن،أول أمس الاثنين، أشغال الجمع العام العادي لفريق شباب المحمدية عن موسم 2023-2024، بعد أن منع منخرطون وعدد من ممثلي الإعلام من حضور الجمع،وكادت الأمور تتجاوز الحضور الأمني الخاص لولا تعقل « المتنازعين» وتقديرهم للنظام المعمول به في مثل هذه الحالات.
في قاعة الجمع، أوضح رئيس جمعية شباب المحمدية،أسامة النصيري، أن القانون فوق الجميع،وأن سبب منع بعض المنخرطين يعود إلى كونهم لم يحترموا النظام المعمول به في قانون الانخراط ولم يجددوا انخراطهم ومنهم من قام بذلك لكن بعد نهاية الآجال القانونية التي حددها المكتب المسير.
من جهته، لجأ الممنوعون من المنخرطين إلى تسجيل حالة المنع بواسطة عون قضائي، على أن يتابعوا إجراءات الطعن والاحتجاج أمام الهيئات المسؤولة. هذا وتم إغلاق أبواب القاعة في وجه عدد من وسائل الإعلام، حيث برر مسؤولو الفريق أن الأمر تم احتراما لتوقيت بداية أشغال الجمع العام والذي كان حدد له الساعة الخامسة زوالا.
داخل القاعة، أجمع المتدخلون، وتحديدا من المنخرطين، على تحميل ما يحدث لفريق الشباب من مشاكل ناتجة عن تراكم الديون وملفات نزاعات اللاعبين، إلى المسؤول الأول السابق في الفريق،الذي أكدت عدة تدخلات أنه أغرق الفريق في ديون كثيرة قبل أن يقرر الرحيل عنه. وتساءل أحد المنخرطين عن تفاصيل الوضعية المالية للفريق في عهد المسؤول السابق مشيرا إلى أنه لم يسبق ومنذ 2019 أن تم عرض أي تقرير مالي.
وذكر أحد المنخرطين في تدخله،أنه ومنذ 1948 سنة تأسيس الفريق،لم يسبق لأي رئيس منذ تلك السنة أن ترك الفريق مديونا بعد نهاية مهامه، وهي أول مرة تحدث في فريق الشباب بعد أن ذهب الرئيس السابق إلى فريق لمدينة أخرى، مخلفا أرقاما مهولة من الديون.
وبعد أن تم عرض التقريرين الأدبي والمالي وسط احتجاج ثلاثة منخرطين على عدم توصلهم بهم في الآجال القانونية،وبعد نقاش مستفيض حول ضرورة التفكير في إيجاد حلول ناجعة لفك الضائقة المالية للفريق، حيث جاءت ردود رئيس الجمعية بالمطمئنة مذكرا بكون الفريق وضع مخططا يهدف إلى توفير موارد مالية في القريب العاجل، تمت المصادقة على التقريرين كما تمت الموافقة على أربع نقط طرحها الرئيس وأعضاء المكتب وتتعلق ب: 1 – رفع قيمة واجب الانخراط من 2500 إلى 10 آلاف درهم.
2 – منح الرئيس الصلاحية في تعيين أعضاء جدد في حالة انسحاب أو استقالة عضو أو أعضاء من المكتب.
3 – تزكية الأعضاء الجدد الذين تم انتدابهم مؤخرا.
4 – تشكيل لجنة المنخرطين وتكليفها بدراسة الملفات الجديدة لطلب الانخراط.