فجّر مسؤول إداري سابق بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بسلا (دار الأطفال) فضيحة مدوية، بعدما تقدّم بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، يطالب من خلالها بفتح تحقيق حول ما اعتبره شبهات فساد مالي وإداري عرفها تسيير هذه المؤسسة الاجتماعية.
ونظرًا لخطورة التهم التي وجّهها المسؤول السابق إلى مجموعة من أعضاء الجمعية المشرفة على التسيير، أسندت النيابة العامة المختصة الملف إلى الشرطة القضائية الجهوية بالرباط، للبحث والتحقيق في شبهات فساد تتعلق بالتبرعات المالية والعينية التي تتوصل بها المؤسسة، إضافة إلى شبهة التزوير.
وقد استمعت عناصر الشرطة القضائية الجهوية بالأمن الإقليمي للرباط إلى كل من ورد اسمه أو صفته في الشكاية.
ويُوجد ضمن المشتبه بهم مسؤولون سابقون وآخرون لا يزالون يمارسون مهامهم، وجميعهم كانوا أو لا يزالون أعضاء في الجمعية التي تشرف على تسيير دار الأطفال.
وإذا ما تأكدت التهم، فإن مدينة سلا ستعيش شتاء ساخنا، خاصة وأن من بين المشتبه بهم منتخبون ومسؤول سابق في حزب سياسي.
ونظرا لخطورة ما ورد في الشكاية، من المنتظر أن يدخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط، خصوصا وأن نسخة من الشكاية وُجهت إلى الوكيل العام للملك، وإلى عامل عمالة سلا، لكونها تتضمن اتهامات بالتلاعب في تبرعات عينية من شخصية عربية مرموقة.
ويُذكر أنه كان من المقرر الاستماع إلى المسؤول الإداري السابق الذي تقدم بالشكاية، غير أن ذلك تأجل إلى وقت لاحق بسبب التزامات مهنية.
واعتبارا لأن قرينة البراءة هي الأصل، فإن العديد من الفعاليات تنتظر ما ستؤول إليه نتائج التحقيق في هذا الملف.