اهتز مركز تسجيل السيارات بعمالة سلا، مرة أخرى، على فضيحة مدوية بعدما أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، بإيداع أفراد شبكة متهمة بتزوير وثائق إدارية والرشوة، سجن العرجات- بضواحي مدينة سلا.
وتضم الشبكة الموقوفة موظفة بالمركز المذكور، وصاحب سيارة لتعليم السياقة، ورجل أمن خاص ومستخدم، كانت الفرقة الوطنية أطاحت بهم بعد الأبحاث والتحريات التي كان قام بها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
واعتمد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا في قرار متابعة المتهمين في حالة اعتقال، على ما اعتبره مساسا بالنظام العام وتوفر كل قرائن الإثبات ضدهم، وعدم توفرهم على ضمانات الحضور.
مقابل ذلك تابع وكيل الملك 8 متهمين آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
وتمت متابعة المشتبه بهم، أيضا، بالمشاركة في إعداد شهادات قدمت وقائع غير صحيحة واستعمالها، إضافة إلى النصب، والغش، استفاد منها مرشحون لامتحان الحصول على رخصة السياقة والبطاقة المهنية.
وحسب ما توصلت به جريدة» الاتحاد الاشتراكي « من أخبار فإن الفرقة الوطنية كانت توصلت بمعلومات عن نشاط شبكة يوجد على رأسها صاحب مدرسة لتعليم السياقة بمدينة سلا، ينسق مع بعض الموظفين العموميين، من أجل تزوير وثائق لتسهيل الحصول على رخص السياقة بوثائق مزورة وذلك مقابل رشاوى .
ووقف المحققون على دلائل  تورط مدير مدرسة تعليم السياقة، والذي كان يسخر أحد مساعديه بتقديم الوعود بالنجاح إلى الراغبين في اجتياز امتحان السياقة، والراغبين في الحصول على البطاقة المهنية، مقابل رشوة تتراوح مبالغها مابين  2500 درهم و8000.
وكانت أولى تحريات المحققين تركزت حول موظفة بمركز تسجيل السيارات بعمالة سلا، بعد أن توصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمعلومات تفيد ممارسات مشبوهة، تهم ملفات تخص البطاقة الرمادية، يقوم بها مسير مدرسة سيارة تعليم السياقة الموقوف.
وللتحري بكل سرية وعن بعد، حصل المحققون على أمر قضائي بتتبع المكالمات الهاتفية، الخاصة بالمشتبه بهم.
وقاد التنصت على هواتف الموقوفين إلى وجود العديد من الاتصالات بين مساعد صاحب سيارة التعليم، وعدد من الراغبين في الحصول على البطاقة المهنية، من دون توفرهم على الوثائق الضرورية.
والتقط المحققون أيضا مكالمات دارت بين الموظفة الموكل لها تسليم وإيداع البطائق الرمادية بالمركز المذكور  وصاحب مدرسة تعليم السياقة، كان موضوعها البطاقة الرمادية .
والتقط المحققون أيضا مكالمات دارت بين الموظفة، وسائق سيارة أجرة، وحارس أمن خاص داخل المركز حول تسهيل عملية سحب رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.