أصدرت الجامعة الوطنية للتخييم بلاغا عاجلا، حصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي على نسخة منه، لتوضيح ملابسات حادث معزول وقع في إحدى المخيمات الصيفية برأس الماء.
وأكد البلاغ أن السلوك المشين الذي تم التبليغ عنه لا يعكس بأي حال تصرفات الإدارة أو الأطر التربوية المشرفة، مشيرا إلى أن هؤلاء كانوا السباقين إلى كشف الواقعة والتصدي لها بكل مسؤولية، حفاظًا على سلامة المشاركين واستمرار سير المخيم في ظروف آمنة.
وشددت الجامعة على أن مثل هذه الأفعال المنحرفة، وإن وجدت بشكل فردي معزول، فإنها لا تعكس القيم والمبادئ التربوية والإنسانية التي تقوم عليها المخيمات الوطنية، معتبرة أن هذه الفضاءات ستظل آمنة ومفتوحة لترسيخ قيم المواطنة والتربية السليمة.
وأكدت الجامعة أن سلامة الأطفال وأمنهم الجسدي والنفسي يظلان خطا أحمر، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والأسر، في إطار علاقة ثقة لا تقبل أي تفريط أو تهاون. كما أوضحت أن تعميم أي سلوك فردي شاذ على منظومة التخييم بأكملها أمر غير منصف، خاصة وأن آلاف الأطر والجمعيات تشتغل بمسؤولية عالية في هذا المجال.
وجددت الجامعة الوطنية للتخييم رفضها القاطع لأي تعميم جائر من شأنه الإساءة إلى سمعة الأطر التربوية، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بمتابعة كل من يثبت تورطه في أفعال مشينة تمس الطفولة أو تخون الأمانة التربوية، مع التشديد على احترام قرينة البراءة وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
وفي سياق متصل، دعت الجامعة الجمعيات العاملة في مجال التخييم إلى مضاعفة الجهود والالتزام بأعلى درجات المسؤولية والانضباط، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار، وتعزيز آليات المراقبة واليقظة التربوية لضمان بيئة سليمة وآمنة داخل فضاءات التخييم.
كما نوهت بالمجهودات المبذولة من طرف قطاع الشباب بكل مكوناته في حماية الأطفال وتجويد الخدمات المقدمة داخل المخيمات، داعية الأسر المغربية إلى الثقة في منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التربية والتنمية، من أجل المساهمة في تعزيز فضاءات تربوية آمنة وملهمة لأجيال المستقبل.
