تدعو لاحترام اتفاقيات النقل البري للسلع والبضائع
نبّهت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة إلى التفاصيل التي رافقت خلال الأيام الأخيرة، عمليات عبور البضائع المغربية إلى عدد من دول منطقة الإتحاد الأوروبي، التي تمثلت في مجموعة من الاضطرابات التي شلّت حركية الشاحنات المغربية المحملة بالخضراوات والحوامض الموجّهة لأسواق مجموعة من البلدان الأوروبية.
وأعربت ذات الغرفة في بلاغ لها، عن بالغ قلقها إزاء التوترات الأخيرة التي شهدتها عمليات عبور البضائع المغربية، والمشاكل التي تم رصدها وتسجيلها في هذا الإطار، ودعت مختلف الجهات المعنية إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، وذلك عبر تمكين شركات نقل البضائع المغربية من العبور بكل أمن وسلامة بالطرق الإسبانية والفرنسية، وعدم ضمان المساس بالأشخاص والممتلكات.
وكانت عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تعطلا خطيرا في الوقت الحالي، نتيجة ما قام به ممثلون لعدد من الجمعيات الزراعية، سواء الإسبانية منها أو الفرنسية، والتي تمثلت في سلوكات تحريضية تم القيام بها في صفوف المزارعين الإسبان والفرنسيين، التي جراء لها تم القيام بمجموعة من الاحتجاجات، بل وامتد الأمر إلى احتجاز الشاحنات المغربية الحاملة للبضائع وتم منعها من العبور، مما ترتب عن هذه الأفعال التسبب في أضرار مادية لتلك الشركات، وشكّل تهديدا لمستقبل العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكدت غرفة التجارة لجهة سوس ماسة في بلاغها، على أهمية الالتزام بمضامين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية حركية نقل البضائع عبر البر، وما تنص عليه من التزامات أحادية ومشتركة في هذا الباب، كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات اتفاقية الاتحاد الدولي للنقل البري، وكذا اتفاقية النقل الدولي للبضائع القابلة للتلف، من العبور عن طريق المسالك البرية.
وشددت الغرفة في نفس السياق، على أن الالتزام بتلك الاتفاقيات، هو تكريس لاحترام التعهدات والتقيد بمضمونها وتوفير كل السبل والإجراءات لضمان احترامها وتطبيقها، ويعتبر خطوة أساسية وضرورية من أجل الحفاظ على استقرار التجارة، وضمان سير منتظم للعمليات التجارية الدولية، مؤكدة على أن الغرفة ملتزمة بالدفاع عن مصالح مقاولات جهة سوس ماسة وتعزيز بيئة الأعمال المواتية للنمو الاقتصادي المستدام. ودعت الغرفة في نهاية البلاغ، جميع الأطراف المعنية، إلى بذل الجهود اللازمة لحل الاضطرابات الحالية من أجل عبور البضائع بشكل سريع وعادل، والحفاظ على تميز العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
