اختبارات الكشف عن الفيروس وصعوبات مالية وإدارية تفرمل عودة عدد من مغاربة العالم إلى وطنهم

استبشر عدد من مغاربة العالم خيرا بالتدابير التي أقرّتها الحكومة المغربية مؤخرا من أجل فتح باب العبور جوا وبحرا، مع سنّ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتحقيق هذه الغاية، التي دعا بعضهم إلى مراجعتها، من أجل التمكن من العودة إلى أرض الوطن، بعد كل هذه المدة التي فرضت خلالها الجائحة الوبائية على الجالية المغربية في مختلف دول العالم المكوث بها والانتظار.
وأكد عدد من مغاربة العالم في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، وجود صعوبات في الحجز والتنقل، بالنظر إلى حزم عدد كبير من المهاجرين المغاربة الحقائب من أجل العودة إلى أرض الوطن، فضلا عن إشكالية تكلفة الاختبارات التي يتعين على كل راغب في السفر الخضوع لها، والتي ترتفع قيمتها الإجمالية أكثر فأكثر إذا تعلّق الأمر بأسرة كاملة من عدة أفراد، فضلا عن واجبات السفر ومتطلباته، الأمر الذي يصعّب من المأمورية ويزيد في إثقال كاهلهم.
إشكالية ليست الوحيدة، إذ أن الخضوع لاختبار الكشف، ليس بالأمر الهيّن أو الممكن في كل الدول التي يتواجد فيها مغاربة العالم، فإذا كان الأمر متاحا في دولة ما ويتطلب توفير المقابل المادي له، فإنه في دول أخرى، قد يكون عدد الاختبارات المتوفرة ضعيفا، ويتم وفق مسطرة معقّدة، وغير مفتوحة على الجميع، وحتى إعلان نتيجة الكشف قد تتجاوز مدة 48 ساعة بأيام، وهو ما من شأنه عرقلة سفر هؤلاء المغاربة وفرملة عودتهم إلى وطنهم.
وطالب عدد من المعنيين في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي»، الحكومة المغربية الكشف عن السيناريو الذي أعدّته للتعامل مع هذا الوضع، مشددين على أن بلادنا لا بد وأن تكون قد استعدت لمواجهة هذا النوع من المشاكل بتدابير يجب إعلانها، كأن يتم إلغاء شرط اختبار الكشف والقيام به حين العودة إلى أرض الوطن، وتسريع المدة الزمنية للإعلان عن نتيجته، من أجل اتخاذ كل التدابير الضرورية، المتمثلة في الحجر الصحي إذا ما تم اكتشاف الإصابة، إذا كانت خفيفة، أو الاستشفاء إذا تطلب الأمر ذلك، أو العودة إلى الحياة الطبيعية.
وارتباطا بنفس الموضوع، وجد عدد من المغاربة أنفسهم مطالبين بتقديم تراخيص للسفر من المغرب إلى دول أخرى، يقيمون بها ويحملون جنسياتها إن هم أرادوا السفر، الأمر الذي تعذر على عدد منهم بالنظر إلى أن منهم من يتوفر على عقار يجب أن يعود إليه ويسدد ضرائبه وغيره، أو أرامل يجب أن يحصلوا على مستحقات تقاعد أزواجهم، وغيرها من الضروريات الأخرى، التي لا توجد جهة بالنسبة لهم يمكنها أن تسلمهم ترخيصا بشأنها، مطالبين بتبسيط إجراءات السفر والعودة، حتى يتمكنوا من قضاء كل الأغراض التي تنتظرهم والتي هي من الضروريات، خاصة وأن منهم من أصبح عالة وبدون مصاريف بعد مكوثه في المغرب لمدة أشهر ، وهو الذي كان برمج زيارة لمدة 10 أو 15 يوما على أقصى تقدير، مع التشديد على ضرورة إحداث شبابيك خاصة وخطوط هاتفية للتواصل والإجابة عن الاستفسارات المتعددة.