يواجه الطلاب بالولايات المتحدة مشاكل توظيف بعد التخرج على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، احتجاجا على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. فقد أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الطالبة رينا وروكمان تلقت عرض عمل في شركة قانون دولية بعد إكمالها شهادتها القانونية من جامعة نيويورك، إلا أن موقف الشركة تغير، حين كتبت وركمان بريدا إلكترونيا مؤيدا لفلسطين كجزء من دورها كرئيسة لنقابة المحامين الطلابية، إذ قالت فيه «تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الخسارة الكبيرة للحياة».
وبعد مشاركة الطلاب الآخرين رسالة وركمان، قررت الشركة القانونية «وينستون & سترون» سحب عرض الوظيفة قائلة إن التعليقات هذه تتناقض و»بعمق مع قيم الشركة».
وعانى طلاب آخرون من نفس التجربة، فقد قالت شركة «ديفيس بولك & ورديل» إنها ستلغي ثلاث عروض عمل لطلاب من جامعة هارفارد وكولومبيا بسبب تصريحات مماثلة، وهددت عدة شركات وأشخاص، بمن فيهم بيل إكمان، مؤسس شركة «بيرشنغ سكوير» ومدراء شركات تضم سلسلة الطعام «سويتغرين» و»دوفهيل كابيتال مانجمنت» بعمل الشيء نفسه.
وقامت الشركات بزيادة عمليات التدقيق الداخلية في المعلومات عن الموظفين من خلال شركات خارجية، وتمحيص طلبات التوظيف وفحص منشورات المتقدمين، بما في ذلك منشورات أصحابها على منصات التواصل الاجتماعي.
ويلقي هذا التدقيق ضغوطا على أفواج الخريجين ومستقبلهم في سوق عمل غير واضح، خاصة بعد العزلة والقلق التي تسبب بها انتشار كوفيد-19 الذي حرم الطلاب من تجربة طبيعية في المدارس والجامعات.
وسجلت الرابطة الوطنية للكليات وأصحاب العمل أكبر تراجع في عمليات توظيف الخريجين الجدد هذا العام، حيث سجلت نسبة الانخفاض 5.8 بالنسبة مقارنة بالعام الماضي. وهو ما يثير أسئلة حول حق أصحاب العمل لفحص نشاطات ومعتقدات المرشحين للوظائف، مما دفع الداعمين للطلاب إلى إعادة النظر في النصيحة التي قدموها حول كيفية حماية المعطيلات الشخصية.
وتجنبت أعداد من الطلاب، وبخاصة ممن ينتمون إلى مجتمعات فقيرة، المشاركة القوية في الاحتجاجات، خوفا من منعهم من التخرج. وقال آخرون إن زملاءهم في قاعات الدراسة تركوا التظاهرات مبكرا خشية أن تؤثر مشاركتهم العامة في الاحتجاجات على فرصهم في العمل.
فمنذ أن اتخذت جامعة كولومبيا القرار النادر بدعوة الشرطة إلى دخول حرم من كلياتها هذا الربيع، من أجل تفكيك مخيم اعتصام للطلاب ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، تبعتها عدة جامعات بدعوة الشرطة، مما أدى لاعتقال حوالي 3 آلاف طالب من الداعمين لفلسطين.
ويواجه طلاب آخرون قرارات ضبط من جامعاتهم بشكل يبقي أسماءهم على سجلات الجامعة أو منعهم من مواصلة دراستهم. كما يواجهون رقابة أشد من الرقابة على المتظاهرين في السابق، بسبب نشر أسماء المتظاهرين أو الداعمين لفلسطين من الجماعات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، فيما صار يعرف بالـ»دوكسينغ»، ونشر معلومات شخصية عنهم على الإنترنت واتهامهم بمعاداة السامية، وهو ما ينكره الطلاب.
وقال راندال شمولينغر الذي أنهى عامه الأول من دراسة الماجستير وشارك في تظاهرات الحرم الجامعي إنه يواجه مع زملائه مشاكل في العثور على فرصة تدريب و»سأكذب لو لم أقل إن وصمة العار لكوني طالبا في جامعة كولومبيا لم تفت عن بالهم، حتى ولو لم تكن سياسة الشركة واضحة، فإنها تخلق حسا من أن المرشحين للعمل يواجهون مصاعب للحصول على وظيفة».
ولم تعلق الجامعات أو الشركات لأنها حذرة من المخاطر القانونية أو على سمعتها. وقال مدير تنفيذي في بنك كبير بوول ستريت إن الاحتجاجات ستترك أثرها على الجامعات التي يتم استهدافها و»هناك تداعيات بسبب سلوك هؤلاء الأشخاص». و»سنظل نوظف من هارفارد وكولومبيا إلا أننا منفتحي الذهن عمن سنختار للتوظيف».