تراجعت الفاتورة الطاقية للمغرب، خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الجاري، بحوالي 2.2 مليار درهم بعدما سجلت في نهاية غشت الأخير 77.3 مليار درهم عوض 79.6 مليار درهم في نفس التاريخ من العام السابق، مسجلة بذلك انخفاضا معدله 2.8 في المائة.
وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف أن قيمة مشتريات المغرب من الغازوال والفيول زادت ب9.3 في المائة حيث انتقلت من 35.8 مليار درهم في غشت 2023 إلى نحو 39.1 مليار درهم في غشت 2024 .
في المقابل هبطت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 16.7 في المائة لتصل إلى 14 مليار درهم عوض 16.8 مليار درهم بين الفترتين. وفي ذات الاتجاه كلفت الزيوت والمحروقات المشابهة أكثر من 8.7 مليار درهم بدل 11.9مليار درهم قبل عام.
غير أن المستهلك المغربي لم يشعر بتراجع قيمة الواردات الطاقية، وعلى رأسها المحروقات التي ظلت تحلق خلال شهر غشت الماضي فوق عتبة 12 درهما. في المقابل استفاد المستوردون من تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية دون أن يعكسوا ذلك التراجع على أسعار البيع النهائية، وهو ما ظلت تنبه إليه تقارير مجلس المنافسة دون جدوى.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات حيث شهدت الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع ب 21.5 مليار درهم مقارنة مع العام السابق في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى بـ 15.4 مليار درهم وهو ما عمق العجز التجاري بـ 3.2 في المائة مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وعلى الرغم من الانتعاش الذي بدأ يعود بشكل تدريجي لشرايين الاقتصاد الوطني، بفضل تحسن أداء محركات التصدير الوطنية خلال 2024، فإن ارتفاع قيمة الواردات تسبب في تفاقم العجز التجاري للبلاد الذي وصل إلى نحو 197 مليار درهم .
وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 111.3 مليار درهم بدل 106.6 مليار درهم قبل عام، ومن ضمنها على الخصوص واردات السيارات وأجزاؤها التي كلفت في نهاية غشت ما يقارب 21.2 ملايير درهم بزيادة تناهز7 في المائة عن مستواها في غشت 2023، كما ارتفعت مشتريات المغاربة من مواد التجهيز التي كلفت خلال هذا العام أزيد من 113.9 مليار درهم بدل 102.8 ملايير درهم سنة من قبل.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بقوة من جراء تداعيات الجفاف وسوء الموسم الفلاحي و ضعف محاصيل الحبوب وهو ما انعكس سلبا على الميزان التجاري وزاد من عبء الفاتورة الغذائية التي ارتفعت بـحوالي 1 مليار درهم، ما رفع قيمة الفاتورة الغذائية إلى قرابة 61.147 مليار درهم.
وتفيد بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 13.1 مليار درهم متراجعة بنحو 808 مليون درهم مقارنة مع العام الماضي غير أنه باستثناء القمح عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.
وأفادت الإحصائيات أن فاتورة استيراد الشعير ارتفعت خلال متم شهر يوليوز 2024 إلى أزيد من 2.15 مليار درهم عوض 1.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستقرت فاتورة استيراد السكر فوق 4.8 مليار درهم بدل 3.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.