مازال الغبن يخيم على عمال ومستخدمي قطاع النظافة رغم المجهودات التي بذلت ومازالت من أجل خلق استقرار في هذا القطاع داخل العاصمة الاقتصادية، إذ بسبب أخطاء تدبيرية داخل مجلس المدينة سواء في الولاية السابقة أو خلال الولاية الحالية، مازالت الأجور تتأخر عن العمال، فأجرة العاملين مثلا لشهر يناير لم يتوصلوا بها إلا في منتصف فبراير، لأن الخازن البلدي رفض صرف مستحقات الشركتين المكلفتين بالنظافة برسم أشهر غشت، أكتوبر، نونبر ودجنبر من سنة 2021، بسبب عدم التأشير عليها من لدن المدبرين السابقين والحاليين، قبل أن يستدرك المسؤولون الخطأ بعد فوات الأوان ليلجأوا لوزارة الداخلية بحثا عن حل، وهو الأمر الذي انكبت عليه الوزارة ومازالت تعالج تفاصيله.
عندما حصلت الشركتان المتوفرتان الآن في شوارع العاصمة الاقتصادية وأحيائها، على صفقة النظافة، كان من ضمن الشروط هو الاهتمام بالعنصر البشري داخلها حتى يكون المردود في المستوى الذي يتطلع إليه الجميع، لذلك تحول المبلغ المخصص للقطاع من 66 مليار سنتيم في السابق إلى 100 مليار في دفتر التحملات الجديد، الذي أنجز إبان الولاية السابقة، إلا أن العطب كان قائما بالنسبة للعاملين لأن المجلس لم يكن منتظما في صرف مستحقات الشركتين، وهو ما ظل ينعكس سلبا على العمال والمستخدمين، الأمر لم يتوقف هنا بل إن مشكلا حقيقيا سيظهر داخل الشركتين، فبالنسبة لعمال «أفيردا»، سيجلسون إلى الطاولة مع مدبري الشركة وسيفاوضون على المستحقات المسجلة لفائدتهم في دفتر التحملات، وهو ما نتج عنه توقيع اتفاقية اجتماعية بين الممثلين النقابيين للعمال والمستخدمين والمسيرين وافقت من خلالها الشركة على التوقيع على مجموعة من المكاسب، منها استفادة العاملين مما يعرف بمنحة الحليب بقيمة 100 درهم للعامل، والزيادة في منحة التنقل من 100 درهم إلى 200 درهم وتثبيت منحة المردودية من 50 درهما إلى 350 درهما حسب الفئات، والزيادة في منحة عيد الأضحى حيث تحولت من 1000 درهم إلى 2000 درهم، والزيادة في منحة الدخول المدرسي التي بلغت 250 درهما، وكذلك الشأن بالنسبة لمنحة مناسبة عاشوراء التي تحولت بدورها من 200 درهم إلى 250 درهما، ثم الزيادة في الأجور بالنسبة لرؤساء الفرق والمناطق، وهي الزيادة التي بلغت 500 درهم، كما وقعت الشركة على دعم جمعية الأعمال الاجتماعية للعاملين بمبلغ 20 مليون سنتيم، هذه الاتفاقية سيباركها مجلس المدينة بدون تحفظ، لكن في المقابل سنجد أن الشركة الأخرى لم تسطر ولو مكسبا واحدا لفائدة عمالها باستثناء اتفاقية تهم المردودية حددت لها ما قيمته 100 درهم ؟
هذا الأمر جعل المدبرين في حرج كبير مع عمال هذه الشركة الذين رأوا ما استفاد منه زملاؤهم في الجهة الأخرى في الوقت الذي لم يتحصلوا فيه على أي شيء، هذه المفارقة سيكون لها الوقع غير المترجى من لدن المجلس الذي سيتعرض للضغط من لدن العاملين بالشركة، وهو ما سيتطلب من المجلس ارتداء جلباب النقابة للدفاع عن حقوق العاملين لرأب التباين الحاصل في مستحقات عمال يؤدون نفس الوظائف والخدمات لذات المدينة كزملائهم الآخرين، لكن السؤال المطروح هو: هل سيقوى المجلس على هذه المهمة أمام الشركة؟