قال منخرطون في تعاضدية التبغ، بأن إدارة الشركة المغربية للتبغ تنكرت لكل اتفاقاتها مع العاملين وكل الوعود التي أطلقتها إبان عملية خوصصة الشركة، وتركتهم يغرقون في متاهات عدم القدرة على التغطية الصحية خاصة المتقاعدين منهم.
وأوضح تقرير توصلنا به من الجمعية المغربية للأسرة التبغية، بأن إدارة شركة التبغ أدارت ظهرها لبروتوكول اتفاق تم توقيعه في دجنبر 2024 من طرف المديرة السابقة ومجلس التعاضدية، والذي تمت الموافقة عليه من طرف الجمع العام للتعاضدية في سنة 2025، بهدف إنقاذ التغطية الصحية الداخلية إذ بلغ عجز ماليتها أكثر من 5 ملايير سنتيم .
ويعلم الجميع، يقول التقرير، بأن هذا العجز جاء عندما نهجت الشركة، عند الخوصصة، عملية المغادرة الطوعية، وهو ما جعل عدد النشيطين والمساهمين يتقلص من سنة 2004، حيث نزل من أكثر من 2300 إلى 500 شخص، وقد استبشر الجميع خيرا عندما اختارت الشركة الموقف الذي يدفع باستمرار التعاضدية في سنة 2005، عند صدور القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية، لكن كل تلك الوعود دخلت إلى الرفوف الخشبية، وقد فوتت الشركة، منذ تعهدها، على خزينة التعاضدية ملايير السنتيمات، كما ضربت في الصفر كل الاتفاقيات السابقة، والتي منها الحفاظ على مكتسبات العاملين كما جاء في الاتفاقية الموقعة بينها وبين وزارة المالية في ماي 2004 .
اليوم، يقول التقرير، نحن أمام انسحاب تام من المسؤولية الاجتماعية التي طالما ميزت الشركة قبل أن تتخوصص، وهو ما يعتبره العمال ضربا لكرامتهم واستهتارا بمبدأ التضامن، فالتعاضدية ظلت لعقود السند الأول لآلاف المستخدمين والمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق لمواجهة تكاليف العلاج، لكنها اليوم أضحت عاجزة عن هذه المساندة ، ويكفي أن نشير إلى أن تعويض المريض لا يتوصل به إلا بعد وقت لا يقل عن 8 أشهر.
وحمل التقرير في الأخير مسؤولية هذا الوضع الكارثي لإدارة الشركة، وهو وضع يسيء للمؤسسة وطالب بتدخل وزارة المالية لإنقاذ 4 آلاف من المستخدمين من هذا الوضع الذي يهدد صحتهم بعد أن أفنوا عمرهم خدمة للمؤسسة، التي تنصلت اليوم من كل التزاماتها .