إضطرت شركة “فيتاليس” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان التراجع عن الزيادة التي كانت قد قررتها في الاشتراك الشهري بالنسبة للطلبة الجامعيين وتلاميذ المؤسسات التعليمية.

وبحسب إعلان الشركة، فقد جاء القرار بعد المحادثات التي أجرتها مع جماعة تطوان باعتبارها الجهة المُفوضة والذي يرأس رئيسها لجنة التتبع التي تضم جماعات حضرية وقروية معنية بالنقل الحضري وبين القرى.
وكانت الشركة قد بررت الزيادة في تعريفة الاشتراك، إلى بنود العقد الذي يربطها بالجهة المفوضة، معتبرة أنها قانونية ومتضمنة في العقد، وحريصة على تطبيق بنوده، في الوقت الذي تتغاضى عن تنفيذ مجموعة من البنود التي لاتصب في مصلحة الشركة، من قبيل الولوجيات وضمان التهوية والمكيفات، والزيادة في أسطول النقل.
وكان المكتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية بتطوان قد اعتبر، في بلاغ للرأي العام، أن قرار شركة النقل ” فيتاليس” والقاضي بالزيادة في التسعيرة الخاصة بالطلبة يعد ” ضربا في المكتسبات التي حققتها الجماهير الطلابية من خلال نضالاتها “.
وانتقد البلاغ، صمت لجنة التتبع عن التجاوزات الخطيرة التي يعرفها قطاع النقل عن عدم احترام دفتر التحملات في جودة النقل وتوفير العدد الكافي من الحافلات والولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة .
كما طالب البلاغ بفك العقدة مع هذه الشركة التي ارتبط اسمها بعدد من المشاكل وحوادث السير وضعف جودة الخدمات، هذا إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي لإرغام الشركة العدول عن فرض الزيادات في تسعيرة النقل لفائدة الطلبة.
ويشار إلى أن ملف تدبير النقل الحضري بتطوان عرف منذ دخوله حيز التنفيذ مع شركة فيتاليس مدا وجزرا بفعل غطرسة مسؤولي الشركة وتعاملهم بانتقائية بخصوص تنفيذ بنود العقد الذي يربط الشركة المفوض لها والجهة المفوضة، على الرغم من الأرباح الخيالية التي تجنيها الشركة، خاصة وأن عدد مرتفقي القطاع يتجاوز المليون ونصف مليون مرتفق في السنة.
وسجل خلال مسار التدبير المفوض لتدبير النقل الحضري بمدينة تطوان، لجوء الشركة إلى عدم احترام معايير الولوجيات وتزويد الحافلات بوسائل الإنارة والتهوية الكافية لكل المواسم وأن تكون مجهزة بأجهزة التكييف وكذا عدد الحافلات التي تجوب المدينة وبتجهيز مسارات الخطوط بمخابئ أو لوحات التشوير وتجهيز المخابئ بتقنية نظام التموقع الجغرافيGPS ، الشيء الذي دفع بالجهة المفوضة سنة 2018 إلى المطالبة بتعيين مفوض قضائي قصد القيام بجرد ومعاينة مجموع الحافلات التي تستعملها شركة “فيطاليس”، وذلك بعد بروز بوادر صراع بين الشركة ورئيس لجنة تتبع مرفق النقل الحضري ومابين الجماعات بتطوان، وذلك على خلفية الزيادة في تعريفة النقل الحضري بخمسين سنتيما داخل المجال الحضري ودرهم خارج المجال الحضري لتطوان.
ويرى العديد من المتتبعين لملف النقل الحضري بتطوان “أن الشركة تحاول، كلما أتيحت لها الفرصة، فرض الأمر الواقع على الجهة المفوضة وكذا على ساكنة المدينة معتبرة أن الزيادة حق مشروع أقرته الاتفاقية المبرمة بين الشركة والأطراف المفوضة، والتي تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من بداية السنة الخامسة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وهذا أمر صحيح لا يمكن مجادلة الشركة حوله، لكن بمقابل هذا الحق هنالك التزامات متعددة أخلت بها الشركة تجاه المرتفقين وتجاه الجهات المفوضة، وهو ما يفقدها حق المطالبة بحقوقها”.