تمت يوم 12 شتنبر الجاري بمجلس عمالة الدارالبيضاء ، المصادقة على ميثاق المساهمين في شركة التنمية المحلية التي ستتكلف بتدبير صندوق أشغال شركة ليدك ، وهو صندوق معفى من أي ضريبة تجمع فيه نسبة مهمة من اشتراكات المواطنين والمقاولات والمصانع والمنعشين العقاريين وغيرهم، في ما يتعلق بالربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، تم إحداثه قبل التوقيع على عقد التدبير المفوض بين المجموعة الحضرية وشركة ليدك في سنة 1997 ، والهدف من إحداثه كان هو تقوية البنية التحتية لشوارع الدارالبيضاء والقيام باستثمارات تهم قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل وغيره ، كما أنه يدر ملايير الدراهم ، لكن طريقة تدبيره ظل فيها نوع من اللبس وتطرح الكثير من علامات الاستفهام ، فتارة في السابق تتحكم فيه شركة ليدك لكن حينما كثر اللغط بسببه عرف رئيس مجلس المدينة الأسبق محمد ساجد كيف يزيح يدها عنه ولو مؤقتا وتصرف فيه كلما دعت الضرورة لذلك .
أموال هذا الصندوق، وبحسب المعطيات التي كنا نسمعها حول أرقامه، كان بإمكان المدبرين من خلالها أن يضعوا بنية تحتية من نحاس، فهو لا ينزل عن مداخيل تتراوح بين 100 و150 مليار في السنة، منذ 2014 أصبحت عين الجماعة على تدبيره بشكل حر، فيما ترى ليدك أنها أحق بذلك ، لأنها هي من تقوم بالأشغال وهي الملزمة بالمشاريع. عدم الوضوح هذا ظل مخلخلا للعلاقة بين الطرفين، فمن جهة فالجماعة هي مشغلة ليدك وبالتالي لا يمكن أن تتركها تتصرف في ما هو حق لها ، ومن جهة أخرى هناك عيون ترى أن هذا كنز من يملكه، يملك « التحكم « في دواليب المدينة ، وهنا مكمن المشكل ، خاصة وأن الشفافية لا تعرف طريقا لهذا الصندوق الأسود ، وعندما يفشل أي مكتب مسير في الجماعة في تحصيل المستحقات المالية للجماعة، يلجأ إليه حتى أنه من أمواله سُدِّدت ديون جماعية وأحيانا تعويضات لم تجد الجماعة أموالا لتسديدها لفائدة إما المرتفقين أو الموظفين وغيرهم .
المعطيات المتوفرة الآن تفيد بأن الصندوق يعاني، ولم تعد وتيرة مداخيله كما في السابق . وزارة الداخلية ارتأت أن الحل هو خلق شركة تنمية محلية جديدة لتقوم بتدبيره وتسييره . وقد نظم يوم أمس الثلاثاء يوم دراسي بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء ، حضره خبراء ومسؤولون للاطلاع على كيفية تدبير هذا الصندوق الذي وصف في السابق بالأسود وكيف ستتم الاستفادة من محصلاته في المستقبل. وقد كان مجلس المدينة قبل مجلس العمالة قد صوت من أجل إحداث هذه الشركة الجديدة.