في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الداخلية، صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، والمجتمع المدني، نظمت «جمعية أزمور آيت خويا للبيئة والتنمية الاجتماعية»، بحد بوحسوسن، إقليم خنيفرة، على مدى يومي السبت والأحد 14 و15 يناير 2023، دورة تكوينية حول «التخطيط الاستراتيجي المبني على النوع الاجتماعي»، من تأطير الباحث السوسيولوجي الدكتور حوسى أزارو، وذلك في أفق» رفع قدرات المشاركات والمشاركين باتجاه تشخيص وضعيات التفكير والممارسة حول مسألة التخطيط وسبل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المجتمع العام، عبر مساءلة التمثلات السائدة حول الأفكار الاجتماعية المحيطة بهذا النوع».
أشغال الندوة، سجلت حضور أزيد من 40 شخصا، غالبيتهم من النساء، قدموا من مناطق مختلفة على صعيد جماعات حد بوحسوسن، مولاي بوعزة وسبت آيت رحو. ومن خلال الكلمة الترحيبية التي رفع بها رئيس الجمعية، إبراهيم أقمري، الستار عن أشغال الدورة، تم وضع المشاركات والمشاركين في صميم دواعي اللقاء، ومضامينه وأهدافه، مع تركيزه على المشروع المخصص لتشجيع تمثيلية المرأة المغربية في إطار «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»، وسعيه إلى تحفيز النساء على المشاركة في الحياة السياسية وتقوية قدراتهن في مجال تدبير الشأن المحلي.
كما انكبت أشغال الدورة التكوينية على إجراء تمارين تطبيقية، بتأطير الباحث حوسى أزارو، ومنها الاشتغال على «فكرة التخطيط الاستراتيجي، بغاية تقريب الوعي بأهميته ومكوناته، ثم أنواعه ومراحله وتحديد كيفيات اعتماده في الممارسات المدنية والمؤسساتية، مع تمرين مدني حول التخطيط الاستراتيجي، وأنساقه المتعددة، وما يعترضه من عوائق وإمكانيات على أساس النوع الاجتماعي، مع تحديد مفهوم النوع الاجتماعي وأهدافه الاستراتيجية، وإنتاجه الثقافي والاجتماعي، بعيدا عن معتقد كونه معطى جوهريا أو طبيعيا أو إنسانيا صرفا، مقابل سبل دعم المساواة بين الرجال والنساء، وولوجيتهم للتحكم في وسائل الإنتاج والخدمات».
كما سعى العرض إلى» تقريب فهم التخطيط الاستراتيجي ومقاربة النوع وعلاقة المقاربة بينهما مع تحديد لائحة الموارد وتعيين الأدوار والمسؤوليات، ثم الصعوبات والاخفاقات الممكنة، بالإضافة إلى الهدف أو الوضع الذي يمكن السعي إليه من أجل التخطيط الاستراتيجي، والطرق والكيفيات الممكن اتباعها»، مع إطلاع المشاركين على المعطيات الإحصائية التي تخص النسب النسائية على مستوى الخريطة السياسية والجماعية، والطرق الممكنة لدعم المشاركة النسائية في سيرورة اتخاذ القرارات، وإعداد السياسات في جميع المستويات.
وفي ذات السياق، اطلع المشاركون على «سبل دعم مشاريع الإنصاف بين الرجال والنساء، والتغيير التشريعي والسياسي الممكن لدعم المساواة بينهما، وكيفية إعادة توجيه الممارسات السياسية حول المرأة، والحد من آثار العوائق المؤسساتية التي تحول دون ولوج النساء للبحث العلمي والتكويني والاقتصادي، فضلا عن الضرورة الواجب استحضارها بغاية تكثيف المقاربات التشاركية للنساء في مشاريع سيرورات التنمية المحلية والجهوية والوطنية، وتشجيعهن وتحفيزهن على المشاركة السياسية، الجمعوية، التعاونيات ومختلف التنظيمات الفلاحية، وعلى إنشاء شبكات لتبادل المعلومات، وتوسيع أنماط التواصل، لضمان جعل المرأة القروية فاعلا تنمويا».
وفي السياق نفسه، قدمت شروحات للمشاركين حول مفهوم «عدالة النوع، على مستوى المساواة والتمكين، الحد من أشكال التمييز ضد الفتيات، النساء ذوات الاحتياجات الخاصة، تقليص الفجوات، الحصول على الموارد والخدمات، التمتع بالحقوق والفرص والحماية»، فضلا عن الإشارة ل «مكانة المرأة والرجل في المجتمع المغربي، من حيث العقليات، المواقف والسلوكات، النماذج السياسية»، وطرح السبل الممكنة لتطوير «شروط الحياة، تنمية القدرات، تطوير وضعيات الرجال والنساء، دعم المشاركة الفعلية، ربط سيرورة التنمية البشرية بالحاجات الخاصة، الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية والمجالية»، وذلك قبل اختتام الدورة بجلسة تقييم لمضامينها.