قرّر أطباء القطاع العام شلّ مصالح المستشفيات العمومية مرة أخرى، وذلك يومه الأربعاء وغدا الخميس، تأكيدا منهم على الاستمرار في مواجهة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومواصلة تنزيل برنامجهم الاحتجاجي، إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي تتوزع بين العديد من النقط التي تراوح مكانها منذ مدة ليست بالهيّنة.
احتجاجات وإضرابات وتعطيل للخدمات الصحية الموجهة للمرضى الذين يؤدون ثمن هذا «الشلل» كل أسبوع، ماديا ومعنويا، عضويا ونفسيا، دون أن يتدخّل الوزير الجديد لاستقبال ممثلي المحتجين وفتح باب الحوار وبحث سبل إيقاف هذا النزيف الذي تترتب عنه تبعات جد وخيمة، إذ عوض ذلك يكتفي التهراوي ببعض الجولات لافتتاح مراكز صحية أو للمساهمة في الإعلان عن تخليد حدث صحي معين، وهو ما يراه عدد من المهتمين بالشأن الصحي، بأنه «ليس له وقع عملي على المواطنين والمهنيين، ولا يهدف إلا لتسويق لحظات من الزمن الصحي الشكلي»؟
ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى خوض الإضراب الجديد معلنة عن الدخول في الأسبوع الثالث من الاحتجاجات، حيث أكد كاتبها العام الوطني، الدكتور منتظر العلوي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن الاحتقان يتفشى في القطاع منذ مدة دون أن تتفاعل الوزارة بشكل إيجابي مع مراسلات النقابة للجلوس إلى طاولة الحوار، وذلك تدارس المشاكل وإيجاد حلول لخفض مستوياته، مشددا على أن الإطار النقابي الذي يمثله ظل دائما يدعو لتكريس المقاربة التشاركية عوض نهج سياسة الكرسي الفارغ، مقدما اقتراحاته وملاحظاته وتنبيهاته بشأن القضايا المتعلقة بالقطاع عامة وبالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خاصة، وكذا بصحة المواطنين.
وأبرز العلوي في تصريحه للجريدة أن اللجوء إلى الإضراب مرة أخرى كان اضطراريا نظرا لتجاهل الوزارة للمطالب المقدمة إليها، مؤكدا على أن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ومن خلالهم كافة الشغيلة الصحية، مدعوون للاستمرار في هذا المسلسل النضالي، محمّلا كامل المسؤولية فيما يقع إلى الطرف الرسمي المتمثل في الوزارة الوصية على القطاع. وشدد القيادي النقابي على أن النقابة «ليست مسؤولة عن تدهور الأوضاع»، مضيفا بالقول «على العكس تماما نحن نحافظ على الحد الأدنى من الخدمات ولا نسعى أبدا لشلّ أوصال الخدمات الصحية بقدر ما نعمل بالدرجة الأولى على إيصال صوتنا والبحث عن سبل للوصول إلى الحلول عبر مدّ اليد لمعالجة ملفنا المطلبي في شموليته في لقاءات رسمية».
وكانت النقابة قد أعلنت في بيان لها تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عن غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة «موظف عمومي كامل الحقوق» ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة «ضمن فصل نفقات الموظفين»، مستنكرة استمرار حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، معبّرة كذلك عن رفضها لما وصفته بـ «الالتفاف حول مطالبها على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011»، بالإضافة إلى «التجاهل الكلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية»، وكذا «عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024» وغيرها من الملاحظات والانتقادات الأخرى.
وإلى جانب خطوة الإضراب فقد أعلنت النقابة كذلك عن «الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج»، إلى جانب «مقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له»، ونفس الأمر بالنسبة لـ «حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية»، وكذا مقاطعة الحملات الجراحية التي وصفتها بـ «العشوائية» التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، وغيرها من الخطوات الأخرى المصاحبة لبرنامجها الاحتجاجي.