الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري حول الوضع المقلق للقطاع

مهنيون يدقون ناقوس الخطر ويدعون الجهات المسؤولة للتدخل العاجل

في الوقت الذي تتبجح الحكومة بدعم مهنيي النقل من أجل التخفيف عنهم من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، نجد مهنيين آخرين ينتسبون لقطاع مهم، اقتصاديا واجتماعيا، على المستوى الوطني، يتخبطون لوحدهم من أجل مواجهة أزمة غلاء المحروقات والحفاظ على استمرار قطاعهم، بالنظر لما يشغله من مهنيين مباشرين وغير مباشرين، والحفاظ على المساهمة في الأمن الغذائي للمغاربة، ويتعلق الأمر بمهنيي قطاع الصيد البحري .
وأوضحت مصادر مطلعة، أن هناك أزمة كبيرة تلوح في الأفق، تهدد بشل قطاع الصيد البحري بالكامل في جميع موانئ المغرب، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم مبادرة الحكومة لاتخاذ أي إجراءات جديدة لدعم القطاع.
وكشفت المصادر ذاتها، أن مراكب الصيد الساحلي بالجر وصيد السمك السطحي بالمهدية /القنيطرة، أعلنت عن تعليق نشاطها بشكل اضطراري، معتبرة أن استمرار إبحار مراكبها هو تضحية مجانية لفائدة جهات أخرى على حساب مهنيي الصيد.
وأكدت مصادر جريدة « الاتحاد الاشتراكي»، أن ميناءي طنجة والعرائش أصابهما الشلل، وسط تحذيرات من الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي بتوسع وتمدد الإضراب ليشمل كل موانئ المغرب إن لم تبادر الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القطاع في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
كما توقف أسطول الصيد البحري بالكامل في ميناء الناظور ليعم بذلك الشلل جميع موانئ الجهة الشرقية وأكثر من ثلثي الجهة الشمالية، وسط انتقادات واتهامات للحكومة بالمحاباة والميز بين القطاعات، إذ في الوقت الذي يتم دعم مهنيي النقل تباعا لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، لم تتجاوب الحكومة مع أي نداء صادر عن مهنيي قطاع الصيد البحري.
وفي سياق متصل، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري حول نفس الموضوع، يحيطه علما بتوقف أسطول الصيد البحري صنف الصيد بالجر بنسبة 100 في المائة بالجهة الشرقية، وبنسبة 70 في المائة بالمناطق الشمالية الأخرى، مطالبا الوزير بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة للتخفيف من عبء الزيادات في أسعار المحروقات التي أرهقت كاهل مهنيي قطاع الصيد البحري.
وأمام هذا الصمت المريب الذي تواجه به الحكومة هذا الشلل الذي أصاب قطاع الصيد البحري في المنطقة الشرقية والشمالية، والذي يوشك أن يتمدد في كل موانئ المغرب، فقد اتهم مهنيون جهات نافذة في الحكومة بالتعامل بازدواجية غير مفهومة، عوض الإقدام على إجراءات من أجل تخفيف العبء على كاهل المهنيين.
مصادر مهنية اختارت في هذه اللحظة عدم الكشف عن هويتها، تساءلت باستغراب، كيف لم يبادر رئيس الحكومة للقيام بأي إجراء لدعم القطاع في هذه الظرفية الصعبة، خاصة أنه يفهم خصوصيته أكثر من غيره بحكم مسؤوليته عن القطاع لأكثر من عقد من الزمن (من 2007 إلى 2021).
وعزت نفس المصادر سبب عدم التحرك لإنقاذ مهنيي الصيد البحري يعود لخارطة النفوذ التي تتمتع بها بعض الدوائر الحكومية في هذا القطاع، لاسيما في قطاع الصيد في أعالي البحار، والتي تعرف راحة بيولوجية لمدة ستة أشهر، لن تعرف نهايتها إلا مع منتصف دجنبر، وأن الحكومة تتغاضى عن تقديم الدعم لهذا القطاع لأن المصالح المرتبطة ببعض رجال الأعمال المحظوظين لم تعرف الضرر بعد، ولن تتحرك هذه اللوبيات للضغط على الحكومة إلا بعد أن تدخل أساطيلها للإبحار بعد توقف الراحة البيولوجية.
هذا ورجحت هذه المصادر أن يتوسع الشلل ليصيب جميع موانئ المغرب مع نهاية شهر نونبر الجاري، وأن الحكومة لن تتحرك إلا بعد أن تمس المصالح المرتبطة ببعض مراكز النفوذ في أكادير والمناطق الجنوبية، وأن تحركات هذه المصالح ستبدأ مؤشراتها الأولى مع نهاية هذا الشهر بموازاة مع استعداد أسطولها البحري للإبحار.