يعاني الكثير من المرضى صعوبات كبيرة من أجل الولوج إلى الفحص والعلاج بمجموعة من المستشفيات العمومية، سواء منها الجامعية أو الجهوية أو الإقليمية، التي لم تعد قادرة على استيعاب المواطنين الذين يتوافدون عليها يوميا، من أجل خدمات علاجية متعددة ومختلفة.
إقبال كبير للمصابين بأمراض وعلل متعددة تتطلب فحوصات توضيحية ومكملة، سواء بجهاز الرنين المغناطيسي وما شابهه، أو التحاليل المخبرية المختلفة، دفع عددا من المؤسسات العلاجية العمومية إلى رفع «الراية البيضاء»، معلنة بسبب عطل هذه التجهيزات أو بفعل عدم توفر مخزون المفاعلات المخبرية وباقي المستلزمات المستعملة في تشغيلها والتي تمكنها من تقديم الخدمة المنتظرة منها، عن تعليق خدماتها وبالتالي ضرورة توجه المرضى المعوزين نحو مؤسسات القطاع الخاص لاستكمال ملفهم الطبي، وهو ما يعني مصاريف قد لا تكون للسواد الأعظم منهم سبيل إليها؟
وضع يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن الخدمات المقدمة لمن يتوفرون على بطاقة «راميد» الذين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية، الذين يمكن لعدد منهم بالفعل إجراء عمليات بكلفة ثقيلة مجانا، لكن السبيل إليها يكون «محفوفا» بمصاريف ثقيلة شأنها في ذلك شأن علاجات أخرى، مما يجعل من توفر البطاقة من عدمه أمرا سيان بالنسبة للكثيرين، لأنه اذا كانت بطاقة «راميد» مفتاحا للأمل بالنسبة للبعض، فإنها للبعض الآخر لا تسعف في عدد من الحالات التي قد يتم وصفها ب «القوة القاهرة».
وفي سياق ذي صلة، يطرح إشكال آخر نفسه بإلحاح خلال هذه الفترة التي تمر منها بلادنا تحديدا والمرتبط بالجائحة الوبائية، حيث وجد عدد من المصابين بأمراض مزمنة أنفسهم، وفقا لما عاينته «الاتحاد الاشتراكي»، أمام انتهاء صلاحية بطائقهم التي لم يجددوها بفعل مكوثهم في منازلهم خوفا من العدوى لأنهم من الفئات الهشة، ولما دعت الضرورة المرضية زيارة المستشفى للعلاج اصطدموا بهذا الواقع وطبيعة التعامل الإداري معه الذي حرمهم من ولوج المؤسسات الصحية، الأمر الذي يجب أخذ خصوصيته بعين الاعتبار وإيجاد حلول لهؤلاء المرضى.