عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد عن غضبه مما وصفه بـ «التعطيل المفتعل والممنهج لأشغال اللجنة العلمية بالمؤسسة المنعقدة يوم الثلاثاء 7 فبراير»، مشددا على أن هذا الأمر نتج عنه «استمرار الانسداد الذي يعرفه ملف ترقية وترسيم الأساتذة بالمؤسسة بالرغم من توفر كل الشروط القانونية والتنظيمية».
وشدّد مصدر نقابي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن ما وقع يعتبر سابقة خطيرة، مشيرا إلى أن الجمع العام الاستثنائي الذي تم عقده، يوم الاثنين 13 فبراير، بدعوة من المكتب المحلي للنقابة تدارس هذا الأمر ووقف عند تفاصيله، وعند مسارات غير سليمة عرفتها المؤسسة سابقا، وفقا لتعبيره، مشددا على أن «التجاوزات والانزلاقات المتحدث عنها سبق وأن كانت موضوع بلاغات نقابية، وتم تحديدها بشكل مدقق لأنها أثرت سلبا على عمل وإشعاع المدرسة».
وأبرز المصدر النقابي للجريدة أن أساتذة المؤسسة عبروا عن «استنكارهم الشديد للمسّ المتعمد بحق الترسيم والترقية الذي يخصهم»، موضحا بأن الجمع العام أكد شجبه واستنكاره لـ «أخذ الأساتذة كرهائن من طرف مسؤول فصيل نقابي الذي يستقوي بمنصبه ليفعل ما يشاء ولو تعارض مع القوانين والمساطر المعمول بها»؟
وأكد بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد أن الجمع العام عبّر كذلك عن رفضه لـ «المساومة بحقوق الأساتذة من طرف نفس الجهة، لتحقيق مكاسب لاعلاقة لها بموضوع الترقية والترسيم»، مطالبا الإدارة بـ «تحمل مسؤولياتها كاملة وتطبيق القانون لضمان السير العادي للمؤسسة». هذا وقد فوّض الجمع العام للمكتب المحلي أمر متابعة هذا الملف واتخاذ ما يتناسب من إجراءات ضمانا لحقوق الأساتذة ومن أجل سلك كل السبل التي تمكّن من التصدي لكل من يعبث بالسير العادي للمؤسسة .