أعادت معطيات رسمية فتح ملف الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية، بعدما كشفت أبحاث داخلية أن عدداً من الجماعات الترابية خسرت دعاوى قضائية مكلفة بسبب استعمال شهادات إعفاء غير قانونية، صدرت عن بعض رجال السلطة دون احترام المساطر المعمول بها.
وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن التحريات المنجزة داخل قسم المنازعات التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية كشفت وجود اختلالات واسعة في طريقة منح الإعفاءات، إذ تبين أن قواداً وباشوات منحوا شهادات خارج الأطر القانونية، ما سمح لملزمين بالتهرب من أداء الرسوم المستحقة، وترتب عنه تعويضات مالية ثقيلة تحملتها ميزانيات جماعات ترابية عبر مختلف الجهات.
كما رصدت التحقيقات تهاوناً في تنفيذ التعليمات الإدارية التي تلزم الجماعات بإصدار أوامر المداخيل في آجالها القانونية، خاصة بالنسبة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وتسبب هذا التراخي في سقوط حقوق مالية مهمة بفعل تقادم الآجال، الأمر الذي اعتبرته مصالح الرقابة سبباً مباشراً في فقدان موارد ضرورية لدعم ميزانيات الجماعات.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الخروقات تركزت في جهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، الرباط–سلا–القنيطرة، وطنجة–تطوان–الحسيمة، مع تسجيل أن بعض رجال السلطة المتورطين ما زالوا في الخدمة، بينما استفاد آخرون من التقاعد، في انتظار إحالة الأسماء المعنية على المصالح المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي سياق متصل، رصدت مصالح الإدارة الترابية تلاعبات تتعلق بتقييم الرسوم الجبائية وطرق تحصيلها، من بينها استعمال وصولات لا تظهر في السجلات الرسمية، وغياب الرقمنة الإدارية، فضلاً عن استفادة نافذين ومنتخبين من إعفاءات مشبوهة أو تقييمات ضريبية أقل بكثير من القيمة الحقيقية للأراضي.
كما أظهرت تقارير رقابية تورط رؤساء جماعات في خروقات خطيرة في تدبير الجبايات المحلية، أحيل عدد منها على قضاة التحقيق المختصين بجرائم الأموال، خاصة ما يتعلق بمنح إعفاءات غير قانونية لفائدة أصحاب أراضٍ غير مبنية رغم نشاطهم المقاولاتي، أو فرض رسوم على عقارات مصنفة ضمن المناطق الخضراء المعفاة قانوناً. وتضمنّت خلاصات قسم المنازعات بيانات رقمية حول مبالغ التعويضات التي حُكم بها ضد جماعات ترابية، إضافة إلى محاضر وتقارير تتابع مراحل التقاضي ومدى الالتزام بالمساطر القانونية.
وكشفت المعطيات أن عدداً من الإعفاءات المشبوهة سُجّل في جماعات توجد بضواحي المدن الكبرى، خاصة في محيط الدار البيضاء والرباط وطنجة، ما زاد من حدة الجدل حول شفافية تدبير الجبايات المحلية.