وجّه رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، سؤالاً شفوياً آنياً إلى كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، حول خلاصات ومضامين مراجعة الاتفاق التجاري والجمركي الموقع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 4 غشت 1986.
وسجل شهيد في سؤاله أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية، خاصة بعد استئناف الحوار الاقتصادي بين الرباط ونواكشوط، في أفق تحقيق التكامل الاقتصادي وتجاوز العوائق الجمركية التي تعترض سلاسة المبادلات التجارية.
وأشار إلى أن المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي-الموريتاني، المنبثق عن مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الموريتانية، شكّل محطة بارزة لتكريس آليات التعاون الثنائي، وتفعيل آلية التتبع والتقييم للمقترحات والمخرجات المتفق بشأنها.
وفي هذا السياق، طالب عبد الرحيم شهيد الحكومة بالكشف عن نتائج اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، ومضامين المراجعة المرتقبة للاتفاق التجاري والجمركي الذي تعود جذوره إلى سنة 1986.
وكان من المقرر أن تُخصص جلسة يوم الاثنين لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، غير أن برمجة مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك فرضت تغييرات على جدول الأعمال، مما أدى إلى الاكتفاء بحضور كتاب الدولة فقط، مع غياب للوزراء والوزيرات لهذا السبب .
ويقدم كاتب الدولة توضيحات حول مدى تقدم هذه المراجعة، وانعكاساتها المتوقعة على التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، في ظل توجه المغرب نحو تعزيز شراكاته الإفريقية وتوسيع مجالات التعاون جنوب-جنوب.