أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أحكامها في قضية شبكة تزوير رخص السياقة، حيث قضت في حق مستخدمة بشركة بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال بجنح تسليم رخص السياقة، لشخص تعلم أنه لا حق له فيها وتزوير رخص السياقة، والدخول إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير في وثائق المعلوميات وإتلافها وحذفها وتغيير طريقة معالجتها وإتلاف وثائق، والارتشاء والمشاركة في ذلك، فيما أدانت موظفا بمركز التسجيل بسنة حبسا نافذا بعد متابعته في حالة سراح، بينما تمت مؤاخذة متهمين توبعا في حالة اعتقال حصلا على رخصة السياقة عن طريق التزوير والارتشاء، وحكم عليهما بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما. فيما قضت ببراءة رئيس مركز تسجيل السيارات بالبيضاء وموظفين، في ذات الملف.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد أحالت المتورطين على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، بعد تمديد الحراسة النظرية لخمسة موقوفين لتعميق البحث، هم موظفان تقنيان في مصلحة رخص السياقة بمركز تسجيل السيارات بالحي الحسني، بالبيضاء ومستخدمة تابعة لشركة خاصة تجمعها اتفاقية مع وزارة النقل، وسائق ضبطت بحوزته رخصة مزورة، ووسيط، اعتبر السمسار المتدخل بمقابل مالي للحصول على رخصة السياقة.
وقبل إحالة المتهمين على النيابة العامة المختصة، تم الاستماع لعدد من المصرحين، ضمنهم موظفة تزاول مهامها بشباك الاستقبال، ومدير المركز وآخرون، لاستبيان الطريقة التي تتم بواسطتها معالجة ملفات المترشحين لامتحانات السياقة، وكذا إدخال البيانات والمساطر الإدارية والتقنية لاستبدال الرخص الأجنبية، الصادرة عن دول عربية
وكشفت المصادر أن الأمر يتعلق باختراق النظام المعلوماتي الخاص بوزارة النقل، والمتعلق بإدخال البيانات الخاصة للراغبين في الحصول على رخص السياقة، سيما تلك المتعلقة باستبدال رخص أجنبية بأخرى مغربية، والتي تستلزم مجموعة من الشروط التي يحددها القانون، وضمنها التأكد من صدور تلك الرخص بشكل صحيح عن البلد الذي تحمل جنسيته، وبعد تحريات عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع مصلحة الاستعلامات تبين أن بعض الحاصلين على رخص السياقة لم يسبق لهم مغادرة الترابي الوطني . وزادت المصادر أن تفكيك هاته الشبكة، جاء إثر إيقاف رجال الدرك الملكي بتراب البئر الجديد سائقا، ومطالبته بوثائق السيارة، إذ اكتشفوا أن المعني بالأمر حاصل على رخصة مستبدلة تشير إلى أن أصلها ليبي، ما دفع إلى الارتياب في أمره، فنقل إلى مركز الدرك الملكي. وأثناء البحث معه، تبين أنه لم يزر ليبيا على الإطلاق، وأن الرخصة بنيت على معطيات مزورة، ناهيك عن الاهتداء إلى أنه كان على صلة بمستخدمة يتوسط لديها لإنجاز رخص السياقة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.