نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على أبرز الصراعات الانتخابية المرتقبة في مختلف أنحاء العالم خلال سنة 2023.
وقالت المجلة، في تقريرها، إن العالم سيشهد هذه السنة سباقات رئاسية وبرلمانية حاسمة، من باكستان إلى بولندا مرورًا بتركيا.
وعلى عكس انتخابات 2022 التي شهدت مواجهة زعماء من اليمين المتطرف معارضةً سياسية كما هو الحال في البرازيل، أو دخولهم السباق الانتخابي بقوة مثلما حدث مع الرئيس الفرنسي ماكرون الذي نافسته مارين لوبان، فإن انتخابات هذه السنة أقل وضوحا من حيث طبيعة المنافسة.

باكستان: 12 أكتوبر

في الوقت الذي يكافح فيه سكان باكستان لإعادة بناء بلدهم، قرر رئيس الوزراء السابق ولاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي شعبوي، عمران خان، أن يكون محور كل شيء بعد أن تولى المنصب الأعلى في إسلام أباد في سنة 2018 وقاد حكومة مضطربة وصفها الكثيرون بحكومة «الرجل الواحد». وفي أبريل، بعد أن تمت الإطاحة بخان، تم تعيين شهباز شريف من الرابطة الإسلامية الباكستانية من يمين الوسط رئيسًا للوزراء حتى انتخابات هذا العام.
طغى الاضطراب على فترة ولاية خان، حيث انتهك التزامات باكستان تجاه صندوق النقد الدولي وسط أزمة اقتصادية مدوية، وكان لديه صورة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا. ولكن أكثر ما يميز خان استعداده لتحدي الجيش الباكستاني، إذ إنه من الجلي أن القوات المسلحة الباكستانية كانت تسحب الخيوط في إسلام أباد، وتمهد لصعود خان سنة 2018.
وبعد أربعة سنوات، جاء التصويت بحجب الثقة في أبريل 2022 إثر سحب الجيش دعمه لحكومة خان بشكل علني. ومن المؤكد أنه لا يمكن لأحد أن يصعد إلى السلطة في باكستان دون دعم عسكري أو الاحتفاظ بالسلطة بدون وجود القوات المسلحة.
في غشت 2022، بدأ خان يواجه عواقب المؤسسة التي كان يعاديها. واتهمته الشرطة بالإرهاب بتهمة تهديد ضباط إنفاذ القانون والقاضي. ثم اُتهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 بانتهاك قواعد تمويل الحملات الانتخابية ومنعته السلطات لاحقًا من ممارسة السياسة. ولكن في انتخابات هذا العام، يقوم خان بحملته الانتخابية كما لو أنه لا يزال منافسًا.
للإطاحة بخان، سبق أن كوّن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية تحالفًا ضروريًا مع حزب الشعب الباكستاني، بقيادة بيلاوال بوتو زرداري. وعلى الرغم من الاختلافات بينهما، إلا أنهما يتمتعان بعلاقة جيدة مع الجيش، لكنهما قبلا هيمنته على أنها حقيقة واقعية للسياسة الباكستانية. وبالتالي، فإن لجوء القوات المسلحة إلى دعم حكومة الوحدة الخاصة بهما يعكس مدى توتر صورتها الرمزية السابقة.
ورغم صعوبة الحصول على استطلاعات الرأي الموثوقة في هذه المرحلة، إلا أنه لا يمكن إنكار شعبية خان الذي لا يزال محبوبًا للرأي العام، وهو ما يمثل مصدر قلق للمؤسسة الأمنية الباكستانية.

الأرجنتين: 29 أكتوبر

أفادت المجلة بأن معظم رؤساء الأرجنتين منذ نهاية ديكتاتوريتها العسكرية سنة 1983 -بما في ذلك الرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز- ينحدرون من الحركة البيرونية التي سميت على اسم الرئيس الأرجنتيني الراحل خوان بيرون، التي تعطي الأولوية للرفاهية الاقتصادية الشعبية على المدى القصير على حساب التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
وكان قدر كبير من الخلافات السياسية والاقتصادية لإدارة فرنانديز نتيجة للتحالف الصعب مع نائبه كريستينا فرنانديز دي كيرشنر. ومن المعروف أن الاثنين بينهما نزاع طويل الأمد، لكنهما اجتمعا معًا في 2019 تحت راية تحالف جبهة تودوس اليساري لتوحيد الجماعات البيرونية المتباينة ضد الرئيس آنذاك ماوريسيو ماكري. وتعد كيرشنر الأكثر شعبية- ولكنها أيضًا الأكثر استقطابًا- بين الشخصيتين. والآن، قد يتحد الاثنان مرة أخرى من خلال التكهنات القاتمة لمستقبلهما السياسي بينما تستعد الأرجنتين للانتخابات العامة في 29 أكتوبر.
يعتبر تصنيف شعبية فرنانديز الأدنى بين أي رئيس دولة في أمريكا اللاتينية، على الرغم من اختلاف أرقام الاستطلاعات بشكل كبير. أخبر فرنانديز في مايو 2022 أحد المراسلين أنه «بالتأكيد» سيترشح في انتخابات هذه السنة، لكن يبدو أن الخبراء متشككون في إقدامه على هذه الخطوة، ما يعني ترشح كيرشنر للرئاسة مرة أخرى.
ونظرًا لتراجع القبول الشعبي لفرنانديز وطموحات كيرشنر الشخصية، اعتبر العديد من المراقبين أن كيرشنر هي المرشح الأكثر ترجيحًا لجبهة دي تودوس في 2023. لكن الأمور تغيرت في ديسمبر 2022، عندما أصدرت محكمة حكمًا بسجنها لمدة ست سنوات بتهمة الفساد وهذا من شأنه أن يمنعها أيضًا من المشاركة. وعلى الرغم من أن كيرشنر تخطط لاستئناف الحكم، فقد أكدت أنها لن تسعى إلى الرئاسة مرة أخرى.
وأشارت المجلة إلى أن هذا الوضع يترك البيرونيين في مأزق قبل انتخابات يريدون الفوز بها بشدة. كان التحالف متعثرا بالفعل منذ نوفمبر 2021 عندما خسر الأغلبية في مجلس الشيوخ لأول مرة منذ عقود. مع خروج كيرشنر والمخاطر التي تحدق بسباق فرنانديز، يبدو أن آخر المنافسين المتبقيين على رئاسة جبهة تودوس هو وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا. لكنه قال إن أسرته تريده أن يتقاعد من العمل السياسي، مما يجعل خطواته التالية غير واضحة.
من الناحية النظرية، يمكن أن يستفيد تحالف «خونتوس بور إل كامبيو» من هذا الخلل الوظيفي البيروني. لم تتخذ كتلة يمين الوسط قرارًا بشأن مرشح معين بعد، ويبدو أن ماكري يتنافس مع عمدة بوينس آيرس هوراسيو رودريغيز لاريتا والوزيرة السابقة باتريشيا بولريتش في محاولة للعودة. لكن استطلاعات الرأي تظهر أنه مع تراجع تحالف يمين الوسط، انتعشت شعبية اليمين المتطرف الليبرالي. ولا شك أن ملامح الانتخابات الأرجنتينية ستصبح أكثر وضوحًا بمجرد أن تعلن التحالفات مرشحيها رسميًا.

بولندا: أكتوبر أو نوفمبر

حكم حزب القانون والعدالة اليميني الشعبوي البلاد منذ سنة 2015 ويسيطر على كل من الرئاسة ومجلس النواب كجزء من ائتلاف كبير من الأحزاب المحافظة. الرئيس أندجي دودا مستقل رسميًا ولكنه كان عضوًا سابقًا في حزب القانون والعدالة وما زال مدعومًا منه.
أثار الحزب غضب الاتحاد الأوروبي من خلال التعدي على استقلالية القضاء، كما عزز سيطرته على الصحافة وانتهك الخطاب ونشر نسخة منقحة من التاريخ. وعلى الرغم من تآكل الديمقراطية العلني، ظل حزب القانون والعدالة يتفوق منذ سنوات على أقرب منافسيه في حزب المنبر المدني الليبرالي الوسطي بقيادة دونالد توسك.
وذكرت المجلة أنه في خريف هذه السنة، سوف يتنافس توسك مرة أخرى مع رئيس الوزراء الحالي لحزب القانون والعدالة ماتيوس مورافيكي. ومع أن موراويكي هو رئيس حكومة بولندا، إلا أن حزب القانون والعدالة لا يزال يوجهه المؤسس المشارك ياروسلاف كاتشينسكي.
سعى كاتشينسكي بالفعل إلى ترسيخ سيطرة حزب القانون والعدالة على الانتخابات، والتي ستشهد جميع مقاعد مجلس الشيوخ المائة و460 مقعدًا في مجلس النواب من خلال التمثيل النسبي للقائمة المفتوحة. حذر كاتشينسكي، الذي يُفترض أنه يخشى أن تهدف المعارضة إلى إجبار تحالف على الإطاحة به، بشكل استباقي من تزوير جماعي للانتخابات، متعهداً بحضور عضو من حزب القانون والعدالة في كل مركز اقتراع بصفة مراقب.
وحسب ما ورد، يريد توسك من أحزاب المعارضة تشكيل جبهة موحدة ضد حزب القانون والعدالة، على الرغم من أن العديد من هذه الجماعات لا تزال منخرطة في نقاشات متوترة حول المزايا والمشاكل المحتملة لتشكيل ائتلاف كبير يقوم بالترويج لنفسه بشكل رئيسي من خلال معارضته لزعيم السلطة.و إذا تم تشكيل مثل هذا التحالف، فمن المرجح أن يشمل حزب العمال والحزب الوسطي الجديد بولندا 2050 واليسار وحزب الفلاحين البولنديين. وليس من الصعب إجراء الحسابات ومعرفة كيف يمكن لائتلاف معارض أن يفوز. علاوة على ذلك، سيظل دودا رئيسًا – ويحتاج مجلس النواب إلى أغلبية ثلاثة أخماس لتجاوز حق النقض الذي يستخدمه.

إسبانيا: 10 دجنبر

من المقرر أن تتولى إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية التي تستمر ستة أشهر في الأول من يوليوز، مع إجراء الانتخابات البرلمانية التي تعقد كل أربع سنوات بحلول 10 ديسمبر، حيث يمكن أن يتم الإطاحة بالائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وصل سانشيز، الذي يرأس حزب العمال الاشتراكي الإسباني (يسار وسط)، إلى السلطة في 2018 بعد تصويت بحجب الثقة ضد سلفه على خلفية موجة من الفضائح. وافق على مضض على تشكيل ائتلاف مع حزب بوديموس (ومعناه بالعربية «قادرون») اليساري المتطرف بعد انتخابات نوفمبر الماضي لعدم تحقيق الأغلبية، فكانت أول حكومة ائتلافية في إسبانيا منذ 1978 والعودة إلى الديمقراطية، ولا يزال هذا التحالف يقود حكومة أقلية، ما يعني أن الحزبين يعتمدان على دعم المعارضة لتمرير القوانين.
اكتسبت إسبانيا نفوذاً أكبر داخل الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. فعلى عكس العديد من الدول الـ27، لم تكن إسبانيا تعتمد على الغاز الروسي، وبدلاً من ذلك فهي تحصل على الجزء الأكبر من غازها من الجزائر عبر خطوط الأنابيب تحت البحر، فيما يأتي الجزء المتبقي عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وذكرت المجلة أنه بينما يبحث أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرون عن بدائل للغاز الروسي، تسعى إسبانيا لتصبح مركزًا ينقل هذا الغاز إلى بقية أوروبا، حيث تعتبر مدريد رائدة في إعادة تحويله، مع 6 محطات استيراد توفر حوالي 35 بالمئة من إجمالي سعة تخزين الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي.
على الصعيد المحلي، يعاني سانشيز من بعض القضايا وعلى رأسها قضية استقلال كاتالونيا، حيث صوّت هذا الإقليم لصالح الاستقلال في استفتاء 2017 الذي اعتبرته حكومة مدريد بقيادة حزب الشعب غير قانوني. وفي حين يدعم بوديموس حق المناطق في الإنفصال، يبدو منافسو سانشيز الآخرين نقابيين أكثر، على غرار حزب «ثيودادانوس» (المواطنون) الليبرالي، ومن المرجح أن تكون أصوات الكتالونيين حاسمة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 20 ديسمبر

كانت الانتخابات العامة الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2018 هي الأولى التي شهدت انتقالًا سلميًا للسلطة منذ حصول البلاد على استقلالها عن بلجيكا في 1960. وبعد خمس سنوات، من المتوقع أن يتنافس الرئيس الحالي فيليكس تشيسكيدي، زعيم حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، على إعادة انتخابه في الانتخابات العامة في ديسمبر.
ذكرت المجلة أن مارتن فايولو، المنافس الرئيسي لتشيسيكيدي على الرئاسة في 2018، زعم حدوث تزوير في الأصوات وكانت مزاعمه مدعمة بأدلة قوية. وقد وجد تحليل لبيانات التصويت بواسطة الفاينانشيال تايمز أن فايولو فاز على الأرجح في الانتخابات. ولا يزال تويتر يصفه بأنه «الرئيس المنتخب» للكونغو، وقد أخبر المجلس الأطلسي في سبتمبر 2022 أنه يعتزم الترشح مرة أخرى في انتخابات هذه السنة.
وفقاً للمجلة، بقي شرق الكونغو لفترة طويلة بعيدًا عن سيطرة الدولة، وتنشط في المنطقة أكثر من 120 مجموعة متمردة. في أواخر سنة 2021، أدت عودة إحدى أكبر هذه الميليشيات -حركة 23 مارس- التي يغلب عليها العرق التوتسي وهي نتاج الميليشيات التي نشطت في المنطقة منذ الإبادة الجماعية في رواندا سنة 1994، إلى تصعيد التوترات بين رواندا وأوغندا والكونغو وسمح تشيسكيدي للقوات الأوغندية بقتال فرع من تنظيم الدولة الإسلامية في الأراضي الكونغولية. وبعد أن زار بلينكن الكونغو ورواندا في غشت 2022، اتفق البلدان على استئناف المحادثات.
وعلى الرغم من أن تسجيل المرشحين لانتخابات الكونغو لهذا العام لن يفتح رسميًا حتى يونيو، فقد أعلن العديد من المرشحين بالإضافة إلى تشيسكيدي وفيولو عن نيتهم الترشح. ومن بين المرشحين رجل الأعمال والحاكم السابق مويس كاتومبي وكذلك رئيس الوزراء السابق ماتاتا بونيو مابون. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتنافس تشيسكيدي وفايولو مجددا.

بنغلادش: 31 دجنبر

قبل سنة على موعد الانتخابات المقبلة في بنغلادش، تمر البلاد بموجة من الاضطرابات. خرج متظاهرون إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة للمطالبة بتنحي رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة على الفور، خاصة مع تزايد الغضب الشعبي من الوضعية الاقتصادية للبلاد التي تفاقمت بعد جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
يوصف حكم حسينة، التي انتخبت رئيسة للوزراء في 2009، في كثير من الأحيان بالقبضة الحديدية على حد تعبير مايكل كوجلمان من «حزب بنغلاديش القومي»، وذلك من خلال اعتقال المعارضين السياسيين وتضييق الخناق على وسائل الإعلام الناقدة وإطلاق النار على المتظاهرين.
ذكرت المجلة أن «رابطة عوامي» التي تتزعمها حسينة والتي تميل إلى اليسار، تعتبر أحد الحزبين الرئيسيين في البلاد، مع «الحزب الوطني لبنغلاديش» المحافظ بقيادة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد وسُجنت في 2018 بتهم فساد يرى الكثيرون أنها مُلفَقَة لدوافع سياسية. وحتى الآن، لا تبدو حسينة متزحزحة رغم المطالب بتنحيتها، وبدلاً من ذلك فهي تعلق آمالًا كبيرة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
لم توضح حسينة بعد ما إذا كانت ستترشح بنفسها مرة أخرى عن «رابطة عوامي»، وينطبق نفس الأمر بالنسبة لباقي الأحزاب، في حين يواجه «الحزب الوطني البنغالي» وحزب «جامات» صعوبة في تقديم مرشحين لهما مع اعتقال العديد من أعضائهما أو نفيهم أو سجنهم.

نيوزيلندا: يتم تحديد
التاريخ لاحقًا

لم تتأثر نيوزيلندا كثيرا بجائحة كوفيد بسبب سياسة الإغلاق التي تم تطبيقها، وهو ما جعل صورة البلاد في الخارج لامعة في عهد رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن التي اُنتُخبت في 2017 كأصغر زعيمة في العالم آنذاك.
ذكرت المجلة أن دستور نيوزيلندا ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية كل ثلاث سنوات، مما يهيئ البلاد لتصويت آخر لم يحدد موعده، بعد حل البرلمان المنتهية فترته هذا الخريف. ورغم الإشادة بحكومة أرديرن في البداية لإدراجها للماوري في مناصب وزارية رفيعة المستوى، إلا أن مجموعة متنامية تشعر بالإحباط بسبب عجز الحكومة عن التأثير في النتائج الاجتماعية السيئة اليومية لهذه الفئة، حيث يواجه هؤلاء السكان الأصليون معدلات أعلى بكثير من السجن والفقر وتعاطي المخدرات.
وبما أنه لم يتم بعد تحديد موعد الانتخابات، من الصعب معرفة كيف ستحدد كل هذه العوامل لتقرير مستقبل نيوزيلندا. ومن المرجح أن يسعى حزب «المواطنون والقانون» إلى تشكيل ائتلاف للتغلب على «حزب العمال»، بينهما يحاول «حزب الماوري» الصغير منح السكان الأصليين نفوذًا للدفاع عن قضاياهم.