تجري هذه الايام بين مجموعة من مكونات الاحزاب السياسية الممثلة بمجلس جماعة الهراويين عمالة إقليم مديونة جهة الدار البيضاء سطات مشاورات استعدادا للمرحلة المقبلة ما بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بالبيضاء بعزل رئيس الجماعة التي احيل ملفه عليها من طرف عامل اقليم مديونة الذي كلف نائبه الاول بالمجلس تولي تسيير مهام الجماعة الى حين بت المحكمة في أمره وتشكيل مجلس جديد, هذه المشاورات التي تجري في السر والعلن مرفقة بنوع من اليقظة والحذر لعدم اكتمال الصورة الحقيقية لمجريات الأحداث التي تتحكم في مكوناتها بعض الأشخاص النافدين بالمنطقة استعدادا للانتخابات المقبلة وحسب مصادر الجريدة فإن بعض هاته المكونات بدأ الخلاف يدب بينهم لعدم وضوح الرؤية من طرف المتحكمين في مجريات الأحداث مستحضرين الاخطاء والظروف التي فرضت عليهم من أجل تكوين المجلس الحالي الذي ولد ميتا مرورا بسنوات الاحتجاجات التي أدت إلى هاته الكارتة في التسيير العشوائي والانفراد بالقرارات الفردية التي كانت ضحيتها ساكنة الهراويين ,وقد استحسنت بعض المنتخبين بالمجلس الحالي هذه المبادرة التي اقدم عليها عامل اقليم مديونة السيد عالي سالم الشكاف بإبلاغ رئيس جماعة الهراويين /م.ص/بقرار توقيفه وإحالة ملفه على المحكمة الادارية بالبيضاء من أجل استصدار قرار العزل وانتداب النائب الأول للرئيس بتدبير المرحلة إلى حين تكوين المجلس القادم وتأتي هذه المبادرة نتيجة الخلافات التي كانت سائدة بين أغلبية المنتخبين ورئاسة المجلس والتي رافقتها مجموعة من الاحتجاجات واصدار مجموعة من البيانات الاستنكارية تطالب من خلالها اغلبية المجلس بضرورة تدخل الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا لوقف النزيف ورغم التنبيهات والإنذارات التي كانت مصالح العمالة الوصية تبلغه بها قانونية دون جدوى, مما جعل مصالح وزارة الداخلية ترسل لجان تفتيشية إقليمية وجهوية ووطنية إضافة إلى حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات التي وقفت على مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن المحلي للجماعة الشيء الذي جعل الجهات المسؤولة تتدخل لإنقاذ ما يمكن انقاذه.
