مازالت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء لم تبت في الطلب الاستعجالي، الذي تقدم به لديها عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والرامي إلى إثبات حالة امتناع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به، وما يسببه هذا الامتناع من الإخلال بالسير العادي للمقاطعة. وكانت الجلسة الأولى للنظر في هذا الطلب من طرف المحكمة قد افتتحت يوم الاثنين الأخير، وتم تأجيل النظر فيها، وكان عامل المنطقة قد راسل رئيس المقاطعة من أجل إدراج نقطة بجدول أعمال دورة يناير التي كانت ستعقد يوم 2 يناير، تتعلق بملتمس تقدم به مجموعة من أعضاء المقاطعة تطالب الرئيس بتقديم استقالته، الأخير رغم توصله بمراسلتين من العمالة رفض إدراج هذه النقطة، ما دفع العمالة إلى اللجوء للقضاء الإداري للبت في هذا الامتناع معتبرا أن المراسلة غير قانونية.
رئيس مقاطعة عين السبع يعتبر واحدا من الرؤساء الذين انتخبوا على رأس مقاطعاتهم خارج إطار التحالف الأغلبي المشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري الذي التحق بالتحالف بعد تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات على الصعيد الوطني.
وشهدت مقاطعة عين السبع حربا غير متوقفة منذ الوهلة الأولى لانتخاب أعضائها، إذ كانت أحزاب التحالف متصارعة فيما بينها حول من له الأحقية في رئاسة المقاطعة، فالأحرار كانوا يرون بأنهم الأولى بها بحكم أن الرئاسة كانت بين أيديهم في الولاية السابقة، وبأن هناك مشاريع برمجوها وبالتالي من حقهم أن يواكبوا تنفيذها في الولاية الحالية، فيما كان أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة يرون بأنهم الأحق، بحكم أن الأحرار سيروا الولاية السابقة، أما أعضاء حزب الاستقلال فكانوا ينتظرون إنصافا من حلفائهم بحكم أن حزبهم لم ينل شرف تسيير أي مقاطعة، وبالتالي هم شبه ضحية في هذه العملية.
هذه الصراعات خلقت انشقاقات داخل التحالف، وهي فرصة انقض عليها حزب الرئيس الحالي من خلال منسقه الإقليمي ليجمع شتات الغاضبين في كل طرف ويشكل أغلبية للرئيس الذي صعد من حيث لم يحتسب أحد، بسبب الأخطاء التي قام بها المنسقون الجهويون لأحزاب التحالف الذين كانوا يعمدون لإصدار قرارات فوقية بدل التحاور مع القاعدة، ساعد في هذه الفلتة منطق «نحن اولاد الدرب، فلنجد حلولا في ما بيننا بدون تأثير من أي جهة».
التحالف عمل مؤخرا على استجماع انهزامه السابق، وقال أعضاؤه بأنهم يتوفرون على لائحة مكونة من 18 عضوا، وبذلك تقدموا بملتمس الاستقالة.
من جهتهم أنصار الرئيس يقولون بأن التحالف لا يضم العدد الذي ذكر وبالتالي لا يحق له المطالبة بالاستقالة، بل يؤكد هؤلاء الأنصار بأن للرئيس ستة أعضاء مازالوا متحالفين معه .
الصراع مازال قائما وقد ازداد حدة بعد دخول العمالة على الخط، وكان هناك من اعتبر بأن تدخل العمالة يذهب في إطار العزل لكن من يجيدون قراءة القانون يرون بأن الطلب لاعلاقة له بذلك البتة، وبالتالي فالمعركة بين الرئيس والتحالف ماضية إلى القادم من الأيام…