يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان، يومه الثلاثاء بالرباط، «تقرير حالة سكان العالم برسم سنة 2023»، الذي يمهد الطريق نحو الصمود الديمغرافي، وذلك خلال لقاء ينظم بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية.
وذكر بلاغ للصندوق أن التقرير، الذي يحمل عنوان «ثمانية مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات»، يكشف أن «المخاوف السكانية واسعة الانتشار، ويدعو إلى إعادة التفكير في كيفية استخدام الإحصاءات الديمغرافية، مع حث الجهات السياسية والإعلامية على تفادي المبالغات في ما يخص تأثيرات زيادة أو تقلص عدد السكان».
ووفقا للتقرير، يضيف البلاغ، فإن هذه المخاوف «تصرف الانتباه عن الأسئلة الأساسية، حيث تعتبر أن معدلات الخصوبة هي مشكلة يجب حلها، وبالتالي توظف جسم النساء وتحرم نصف سكان العالم من حقوقهم الأساسية».
وأشار المصدر ذاته إلى أن التقرير «يتوجه بتوصية قوية للحكومات كي تضع سياسات قائمة في صميمها على المساواة بين الجنسين وإعمال الحقوق، مثل برامج إجازة الأبوة وسياسات تشجع المساواة بين الجنسين في مكان العمل والوصول الشامل إلى الحقوق والخدمات المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية، وهي توصية تقدم صيغة مثبتة تؤدي إلى حصاد العائدات الاقتصادية وبناء مجتمعات صامدة وقادرة على الازدهار أيا كانت التغيرات السكانية».
ويعد تقرير حالة سكان العالم، بحسب البلاغ، بمثابة المنشور الرئيسي السنوي الذي يصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويلقي التقرير، الذي ينشر سنويا منذ 1978، الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية، حيث يعيدها إلى الواجهة ويستكشف التحديات والفرص المرتبطة بها.
ويشتمل تقرير هذه السنة على مساهمات من شريكين من الأمم المتحدة. ويتعلق الأمر بكل من المنظمة الدولية للهجرة وشعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.