اعتبر أحد أقوى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته بخصوص النمو بالمغرب برسم سنة 2021، من 4,5 في المائة إلى 5,7 في المائة.
ويتعلق الأمر بأحد أقوى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت يحاول العالم فيه التعافي تدريجيا من آثار جائحة كوفيد-19.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول «توقعات النمو العالمي»، الصادر بمناسبة اجتماعات الخريف، معدل نمو بنسبة 3,1 سنة 2022 مقابل 3,9 كما كان مرتقبا في تقريره الأخير.
من جهة أخرى أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة سترتفع إلى 12 في المائة سنة 2021 قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى 11,5 في المائة خلال السنة المقبلة.
وحسب التوقعات نفسها، سيستقر مؤشر الأسعار عند الاستهلاك على التوالي عند 1,4 في المائة سنة 2021 و1,2 سنة 2022.
وسيبلغ رصيد الحساب الجاري المغربي حسب تقرير صندوق النقد الدولي ناقص 3,1 في المائة سنة 2021 وناقص 3,3 في المائة سنة 2022.
وعلى الصعيد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري إلى 5.9 %، مرجعاً قراره إلى «الغموض حول مدى سرعة إمكانية التغلب على جائحة كورونا».
وخفض الصندوق في أحدث توقعاته الاقتصادية نسبة النمو التي توقعها خلال شهر يوليوز الماضي بواقع 0.1 نقطة مئوية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تضرر «الاقتصاديات المتقدمة» من عرقلة سلاسل الامداد التي فاقمها تفشي فيروس كورونا في المراكز الصناعية بآسيا خلال الأشهر الأخيرة. وقالت جيتا جوبيناث مديرة قسم الأبحاث بصندوق النقد: «التعافي العالمي مستمر، ولكن الزخم أصبح ضعيفا».
وأوضح الصندوق أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 6 % هذا العام، مخفضا نسبة النمو التي توقعها في يوليوز الماضي بواقع نقطة مئوية. كما توقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 8 ٪. ومن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 5 %، على الرغم من أنه من المتوقع نمو اقتصاد ألمانيا، قاطرة النمو في المنطقة بنسبة 3.1 %، في حين من المتوقع نمو اقتصاد كل من فرنسا وإيطاليا بنسبة 6 ٪.
ومن المرجح أن تسجل الدول الأقل تقدما نسب نمو منخفضة بسبب ما وصفه الصندوق «بالانقسام الكبير المتعلق باللقاحات» و«الفوارق الكبيرة في سياسة الدعم» للإنفاق النقدي اللازم لمواجهة تداعيات القيود المرتبطة بكورونا وإنعاش الاقتصاديات.
وفي ظل تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين في الدول الغنية مقارنة بدول أخرى، حذرت جوبيناث من «اختلاف خطير» في توقعات النمو بين الاقتصاديات المتقدمة والأقل تقدما. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن «إجمالي الانتاج» في الاقتصاديات المتقدمة سيعود عام 2022 لمستويات ما قبل الجائحة، ويتجاوزها بنسبة 0.9 % خلال عام 2024».