أفادت مصادر عديدة من إقليم زاكورة بأن» الزيادات المتواصلة التي تعرفها أسعار المحروقات كانت لها تداعيات ثقيلة على أكثر من صعيد، بمجموعة من الجماعات الترابية المحسوبة على النفوذ الترابي للإقليم»، مضيفة بأن «التجليات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات والأسعار، بشكل عام، لوحظت، بشكل مباشر، على مستوى الاختصاصات وخدمات القرب التي تقدمها الجماعات الترابية، كالنظافة والخدمات الصحية والإنارة العمومية وتوزيع الماء الصالح للشرب»، لافتة إلى «أن هذا الغلاء غير المسبوق يهدد بتوقف عدد من المشاريع التنموية بالإقليم بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والمحروقات».
ووفق المصادر ذاتها، «فإن الوضع بات متأزما بشكل يدعو إلى القلق، ما يؤشر على إمكانية تسجيل اختلالات كبيرة في ما يخص القدرة على ضمان تقديم عدد من الخدمات والاختصاصات التي تمارسها الجماعات الترابية المعنية»، مشيرة إلى «أن تمظهرات الاستياء والتذمر بدأت تظهر داخل العديد من الجماعات، تعلق الأمر برؤساء أو منتخبين، والذين عبروا عن تخوفاتهم من تأثير الارتفاع المتواصل الذي تشهده أثمنة المحروقات على ميزانيات التسيير»، مذكرة بأن «عددا من المؤسسات المنتخبة على صعيد النفوذ الترابي للإقليم تعاني أصلا من العجز على خلفية ارتفاع ميزانية النفقات بجميع أشكالها، وخاصة في الشق المتعلق بالمحروقات».
هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الجماعات الترابية ، على امتداد جغرافية إقليم زاكورة، تواجه إكراهات متعددة الأوجه، نتيجة ما تعانيه من عجز كبير في الميزانية، بسبب ضعف المداخيل واعتمادها على الضريبة على القيمة المضافة التي تمنحها الوزارة الوصية، وهو ما يحول دون التنزيل السلس لمجموعة من المشاريع التنموية المبرمجة، والهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة بالمناطق القروية النائية، علما بأن ندرة التساقطات المطرية، التي تشهدها المنطقة، منذ سنوات، زادت من حدة الأوضاع السائدة، لدرجة أن ساكنة تجمعات سكنية عديدة بات مطلبها الأساسي هو توفير مياه الشرب من أجل تفادي أوخم العواقب.
