بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، داهمت، بداية الأسبوع المنصرم، السلطة المحلية، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية السابعة بالجديدة بالحي الصناعي، مصنعا سريا لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظور تصنيعها وتسويقها.

عملية المداهمة جاءت نتيجة التحريات الميدانية القبلية، التي تم القيام بها من قبل ممثل السلطة المحلية في أعقاب تلقي إخبارية في الموضوع، والتي أسفرت عن ضبط المصنع والتيقن من ممارسة صاحبه لنشاط صناعة الأكياس البلاستيكية المحظور، الصادر بشأنه  الظهير الشريف رقم: 1.51.151، بتاريخ:  07 دجنبر 2015، بتنفيذ القانون رقم: 77.15، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها، وتصديرها، وتسويقها واستعمالها.
وبحضور عون سلطة (مقدم)، وعنصر من القوات المساعدة، تمت مداهمة المصنع، وهو عبارة عن محل للسكن بالطابق السفلي بالحي الصناعي، ضبط بداخله 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة،  والتي كانت تصنع بطريقة تقليدية، باستعمال 5 آليات، والاستعانة بـ 4 عمال «غير قانونيين».
وبمقتضى حالة التلبس، وبعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة، أشعر ممثل السلطة المصالح الشرطية بأمن الجديدة، حيث  تدخلت لاحقا الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية.
وقد تم تشميع مدخل المصنع السري، ووجه القائد تقريرا إخباريا في الموضوع، الى عامل إقليم الجديدة من أجل انجاز محضر مخالفة في حق صاحب المصنع السري، الذي كان ينتج الأكياس البلاستيكية المحظورة.
هذا واستمعت الشرطة القضائية في محضرين قانونيين، إلى صاحب المصنع السري، الذي كان يكتري بالحي الصناعي، منزلا بالطابق السفلي، كان يعده خصيصا لصناعة الأكياس البلاستيكية، وكذا إلى مالك العقار الذي كان المكتري يمارس داخله نشاطه المحظور. وقد أحالتهما الضابطة القضائية، في إطار مسطرة قضائية تلبسية  في حالة سراح، على وكيل الملك.
وكانت النيابة العامة قد دعت المسؤولين القضائيين، الى تفعيل أحكام القانون رقم: 77.15، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي صدر بشأنه الظهير الشريف السالف الذكر.