رفعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة شكاية ضد وزارة العدل، متهمة إياها بالتقاعس عن توفير معلومات تتعلق بامتحان الأهلية لمزاولة المهنة. واستندت اللجنة في ذلك إلى المادة 20 من القانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، معتبرة أن الوزارة لم تكتف بعدم تقديم المعطيات المطلوبة، بل تجاهلت أيضا الطلبات القانونية التي تقدم بها المرسبون.
وأشار مرسبو امتحاني المحاماة لدورتي 2022 و2023 إلى أنهم تقدموا بطلب رسمي لوزارة العدل يوم 17 يناير 2025، مطالبين بالحصول على نموذجي التصحيح الخاصين بالامتحانين، إلى جانب توضيح المعايير المعتمدة في التصحيح، سواء من حيث المعدل أو «البريم».
كما دعت اللجنة إلى الكشف عن أسماء وصفات أعضاء لجنة الإشراف على امتحان يوليوز 2023، تنفيذا لما نصت عليه المادة الخامسة من القرار المنظم للامتحان، إضافة إلى نشر لائحة المستفيدين من أي تخفيض محتمل في معدل النجاح، مشددة على أن هذه المعطيات تندرج ضمن مبدأ النشر الاستباقي المنصوص عليه في المادة 10 من القانون، والمتعلق بضمان الشفافية في مباريات التوظيف والامتحانات المهنية.
وأكد المرسبون في بلاغ لهم، أنهم لم يتلقوا أي رد على طلبهم منذ تقديمه يوم 17 يناير 2025، ما دفعهم إلى رفع شكاية مباشرة إلى وزير العدل، إلا أن الأمر قوبل بالصمت، ليقرروا في النهاية التوجه إلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره المسؤول عن ضمان احترام هذا الحق والبت في الشكايات المرتبطة به.
ويأمل الضحايا أن تتحرك الجهات المختصة لإنصافهم، مؤكدين أن معركتهم لا تتعلق فقط بحقوقهم الشخصية، بل تهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية وضمان تكافؤ الفرص في مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، وفقا لما يكفله القانون والدستور.