أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن عدد  من ضحايا الوكالة البنكية التابعة للإتحاد المغربي للأبناك الواقعة بشارع محمد الخامس بتطوان، شرعوا في سلك المساطر الإدارية والقانوية لدى القضاء التجاري  ضد البنك المذكور من أجل استعادة ودائعهم البنكية التي تم اختلاسها من طرف مديرها بتطوان ( دانييل ز) ومدير الصندوق (م) ، بعد أن   تمصلت إدارة البنك من مسؤوليتها ووعودها التي كانت محط اتفاق بينها و يبنهم  .
وأفادت ذات المصادر أن  الضحايا شعروا بخيبة أمل كبيرة بعد إقدام إدارة البنك  باسترجاع ودائع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي  جماعة تطوان، كاملة  والتي تقدر  بأكثر من 500 مليون سنتيم، في حين تم تجاهل الوعود المقدمة لهم من طرف المسؤولين على البنك، في خطوة اعتبروها استفزازية لهم سيما و أنهم انتظروا كل هاته المدة بناء على رغبة إدارة البنك لتوفير السيولة المالية  المطلوبة قصد تمكين الضحايا من استرجاع ودائعهم البنكية كاملة، بعد أن تفاجئوا  في وقت سابق باختلاسها .
و أكدد عدد من ضحايا البنك المذكور للجريدة أن عدم استرجاع لودائعهم المالية المختلسة  والتلاعبات التي عرفتها حساباتهم البنكية، أدت إلى إفلاسهم و توقف مشاريعهم،  سيما و أن بين الضحايا شركات ورجال أعمال الذين وجدوا أنفسهم يتجرعون المعاناة لتأدية أجور المستخدمين والعمال ، إلا أن  الوضع أصبح ينذر بنتائج كارثية، في حالة استمرار إدارة البنك في تجاهل مطالبهم وعدم تمكينهم من استرجاع ودائعهم البنكية .
اللجوء إلى  القضاء التجاري أصبح هو الخيار الوحيد  لاسترجاع أموالنا المختلسة  يقول أحد الضحايا، قبل أن يضيف للجريدة أن هناك أضرار كثيرة جراء هذه الاختلاسات التي تقدر بالملايير من السنتيمات، وحاليا لا يمكن الانتظار الذي قد يأتي أو لا يأتي فالقضاء التجاري هو الفاصل بيننا وبين إدارة البنك التي تتماطل في الاستجابة لحقنا المشروع .
يذكر أن التحقيقات لازالت جارية مع المتهم الرئيسي في هاته القضية من طرف محكمة جرائم الأموال بالرباط بعد.الكشف عن تورطه بمعية موظف أخر بنفس البنك  في سلسلة من الأنشطة غير القانونية، تهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية و المس بنظم المعالجة البنكية للمعطيات الإلكترونية والتزوير في وثائق بنكية قصد الاختلاس .
و كان المتهم الرئيسي في هذه النازلة يقوم بمحاولات لدى مؤسسا ت ورجال أعمال وأشخاص ذاتيين بإيداع أموالهم لدى البنك المذكور مقابل فوائد مهمة حيث لم تسلم منه جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان وهيئة المحامين بتطوان التي قدرت  ودائعهما المالية التي وضعوها أكثر من 600 مليون سنتيم، حيث كان يستخدم حيلا مختلفة لاستيلاء واختلاس ودائع الزبناء وصلت إلى حد تصميم لنظام ذكي للاحتيال، قبل أن يتم الكشف عن ممارسته من طرف لجنة من بنك المغرب في شهر ماي 2024.